اگر گويند : علّت فاعليّت وجوب فعل چون مخلوق خداست ، پس فعل نيز مخلوق خدا باشد و واقع به ايجاب خدا.
جواب گوييم كه : هر كه فعل بنده را به اين معنى مخلوق خدا داند ، قائل به جبر نيست ، بلكه قول به جبر آن است كه فعل را بى واسطه بنده مخلوق خدا داند.
اگر گويند كه : اين معنى اگر چه جبر نيست ، امّا شريك است در مفسده جبر؛ چه خلق ذات عاصى مثلاً كه مقتضى عصيان است و تعذيب بر عصيان در قبح مثل خلق عصيان است در دست عاصى و تعذيب بر آن.
جواب گوييم : وقتى مثل او باشد كه خلق ذات عاصى براى عصيان باشد بالذات ، امّا اگر خلق او بالذات براى مصلحتى باشد و مفسده عصيان از او بالعرض لازم آيد ، هر آينه قبحى لازم نيايد ، چنانكه در مسأله شرّ بيايد.
اين آخر تفصيل دوم مولانا است در بيان تحقيق «أمر بين أمرين».
مؤلّف را در هر دو تفصيل بحث است .
امّا تفصيل اوّل ؛ زيرا كه بالاخره منجرّ است به اين كه نفس فاعل مقتضى اراده فعل قبيح است و حال آنكه مى تواند كه اراده فعل قبيح نكند ؛ چه بالبديهه اگر خواهد كه اين اراده را نكند نمى كند و توانستن معنى بغير اين ندارد ، چنانكه در صدر باب گفتيم و حسن تكليف به فسخ اين اراده نيز مؤيّد است. پس صواب در جواب سؤال چهارم آن است كه گوييم كه : به وجوب اختيار ، سلب اختيار نمى شود و چنين نيست كه بعد از وجوب اگر بنده خواهد كه نكند ممكنش نشود و بنا بر قول به اقتضاى ذات فاعل قبيح را ، اشكال از راه استحقاق وارد مى شود و بعضى قاصران معاصران در آنچه در اين تفصيل است كه فعل قبيح به اعداد و امداد خداست گويد : كدام عاقل قائل تواند شد به اينكه خدا ديگران را از اعانت بر اثم و امداد بر آن منع نمايد و خود به فرد كامل آن متّصف باشد؟ و كى مؤمن راضى مى شود به اينكه بگويد : قتل امام حسين عليه السلام به امداد و اعداد خدا واقع شد و اگر اين اعداد و امداد نمى شد اين قتل واقع نمى شد ، هر