پس حمل كلام محقّق طوسى رحمه الله بر نفى مطلق جبر به يكى از دو تفصيل مذكور و مانند آن توجيه بما لايرضى و خروج از مدّعا باشد.
سخن نهم [نظر مؤلف] سخنى است كه مؤلّفِ به عجز معترف و به قصور متّصف را بعد از خوض و غوص بسى سال ، مايه آرام خاطر خسته و دل وارسته گشته و اين سخن را به چند تقرير ذكر مى كنم و اميدوارم كه مشتبه به سخنان باطل نشود.
تقرير اوّل
چنان است كه گوييم : عدم مدخليّت عبد باطل و عدم مدخليّت حقّ تعالى نيز باطل ، بلكه وقوع فعل اين هر دو مدخليّت است ، چنانكه مقطوع به حكماى متشرّعه و علماى شيعه است و احدى را در آن سخنى نيست ، بلكه سخن در كيفيّت اين دو مدخليّت است كه به چه وجه است؟ و در احاديث به ذكر مدخليّت فى الجمله اكتفا شده است و كيفيّت آن بيان نشده است ، بلكه در بعضى از آنها منع واقع شده است و از بعضى از آنها همين قدر معلوم مى شود كه مدخليّت خدا به امر و نهى و وعد و وعيد و هدايت و خذلان است و مع ذلك به مصداق حديث عاصم ابن عميد متعمّقان اصحاب ، در اين باب قدمى چند از اين پيشتر رانده اند و وجه مدخليّت را از اين بيشتر گفته اند چنانكه گذشت.
نظر ادّق مقتضى آن است كه مدخليّت عبد به فاعليّت باشد مطلقا ، لكن به آن نحو كه در صدر باب گفتيم و مدخليّت حقّ تعالى در افعال حسنه به عدم منع و اراده هر دو باشد.
امّا هيچ يك به حدّى نمى رسد كه او را ملجأ سازد و مضطرّ گرداند در فعل و ترك ؛ اين است كه فقها قربت را تفسير كرده اند به موافقت اراده خدا و در غير افعال حسنه تنها همين به عدم منع باشد بدون اراده و توابع اراده ، چنانكه در سخن هفتم گفتيم و عمومات اخبار در اراده حقّ تعالى به ظاهرش نيست.