تقرير دوم
آنكه تفويض بحت نيست كه حقّ تعالى فعل و جمع اسباب فعل را به قدرت بنده واگذاشته باشد و جبر بحت نيست كه همه را خود به عمل آورد ، بلكه اصل فعل را مفوّض به بنده فرموده است كه بنده خود بجا آورده بالاستقلال فاعل باشد و اسباب فعل را خود به عمل آورد.
لمؤلّفه :

زتست چون همه اسباب و آلتم در كاربوقت كار خدايا مرا بمن مگذار
اشارتى زده لطف كن به نيك و بدمپس از اشاره اگر غير آن كنم انكار
تقرير سيم
آن است كه گوييم كه : علّت فاعلى فعل و اراده و وجوب فعل و اراده همه ، خود بنده است چنانكه مختار جمعى از محقّقان علماى شيعه و حكماى متشرّعه است ، لكن با مقدوريّت اين علّيّت و توانايى بر ترك اين فاعليّت در همه حالت حتّى در حال فعل نيز ، چنانكه در صدر باب دانستى و به اسعاد قضا و اعداد علّت معدّه كه محدث آن نيست مگر خدا ، لكن إحداثا بالعرض وبه بتبعيّة الحوادث الآخر في العالم ؛ و بر فرضى كه اين احداث بالذات باشد و علّت معدّه از توابع و لواحق و لوازم نباشد ، جعلش براى اعداد نباشد و بر تقديرى كه جعلش به جهت اعداد باشد ، چون هر چيزى كه در كاينات است ذو جهتين است ؛ جهت خيرى دارد و جهت شرّى ، ـ چنانكه در خاتمه بيايد ـ لهذا جعلش براى اعداد از جهت خيريّت باشد نه از جهت شرّيّت.
پس نظر به اينكه بنده خود به روشى كه گفتيم علّت فاعليّت در فعل و اراده و وجوب اراده و فعل [باشد]، پس جبر نباشد اصلاً. و نظر به اينكه در اين فاعليّت مستقلّ نيست ، بلكه فاعليّتش نيست مگر به اعداد خدا و به اسعاد قضا ، پس تفويض نباشد مطلقا ، لكن امرى باشد ميانه دو امر ، نه به آن معنى كه چيزى را جبر داخل داشته باشد و چيزى از تفويض و امرى بود مركّب از اين دو امر ، چنانكه در سخنان سابق