عدم استقلال عباد در افعال خود بعد از بيان اينكه افعال عباد مستند به ايشان است گويد : چنانكه قول به نسبت افعال ما به خداى تعالى باطل است.
همچنين باطل است قول به استقلال ما در آنها ، به عنوانى كه ديگر از تحت قدرت خدا بيرون باشد و اگر خداى تعالى خواهد كه منع كند ما را از آن ، نتواند ، بلكه قادر است بر منع هر فاعلى از آنچه خواهد و بنده ، مستقلّ در هيچ فعلى نيست ؛ زيرا كه اگر شرايط و اسباب و ادوات و آلات كه از آن جمله وجود فاعل و قدرت اوست معلول خداى تعالى است و با وجود اين موقوف بر عدم منع حقّ تعالى نيز هست.
و اين است كه در احاديث وارد شده كه : هيچ چيز واقع نشود مگر به اذن خدا و مراد به اذن عدم منع است كه مذكور شد ـ يعنى در فصل پيش از اين فصل ـ اگر كسى توهّم كند كه حقّ تعالى هر گاه قادر باشد بر منع از هر فعلى ، پس بايد منع از عصيان كند ؛ زيرا كه اذن به قبيح قبيح است.
جواب گوييم كه : اذن به قبيحى كه قبيح است تجويز آن و رخصت دادن در آن است ، نه اذن به معنى عدم منع ؛ زيرا كه منع از قبيح به هر وجه كه ممكن باشد لازم نيست ، بلكه بايد به حدّ اِلجاء نرسد ؛ چه هر طاعت و ترك معصيت كه به عنوان اِلجاء و اضطرار باشد ثمره بر آن مترتّب نمى شود.
پس الجاء بر آن حاصلى نخواهد داشت و گاه باشد كه بعضى مراتب منع باشد كه به حد الجاء نرسد ، اما باز مصلحت در آن نباشد. پس عدم منع خدا از وقوع معاصى دليل بر عدم قدرت حقّ تعالى بر منع آن نيست و چون ظاهر شد كه افعال ما مستند به ماست از روى قدرت و اختيار ، لكن كمال استقلال در آنها نداريم ، ظاهر مى شود معنى حديث مشهور : «لا جبرَ ولا تفويضَ ، بل أمر بين أمرين» ؛ ^۱ يعنى در افعال بنده نه جبر است به اين نحو كه فعل بنده فعل خدا باشد و بنده را اصلاً قدرت در آن نباشد ، چنانكه مذهب جهميّه است ، يا اينكه او را قدرتى باشد غير مؤثّره ، چنانكه مذهب