اشاعره است ؛ چه اين نيز حكم جبر دارد و نه تفويض و آن اين است كه تفويض آنها به بنده شده باشد كه حقّ تعالى را به هيچ وجه در آنها دخلى نباشد. بلكه امرى است ميانه دو امر و آن اين است كه به قدرت بنده واقع شود ، امّا موقوف بر عدم منع حقّ تعالى نيز هست.
و در بعضى احاديث معنى ديگر ظاهر مى شود از براى اين حديث و آن اين است كه بندگان مجبور نيستند در افعال خود و بالكلّيّه هم تفويض به ايشان نشده است كه هر چه خواهند كنند ، بلكه امر و نهى و وعد و وعيد فرموده ، واللّه يعلم.
اين بود سخنى كه از آن مرحوم در اين بين در معنى «أمر بين أمرين» به نظر رسيده و اين سخن چهاردهم است.
و امّا معنى كه از احاديث روايت كرده است ، پس آن محصول سخن سيّم است.
هر گاه مراد از امر و نهى و وعد و وعيد ، هدايات عامّه باشد محصول سخن چهارم است.
هر گاه مراد هدايات خاصّه باشد و به هر تقدير امر و نهى و وعد و وعيد تنها همين دليل بر نفى تفويض ذكر نشده است ، بلكه دليل بر نفى جبر نيز مى باشد ؛ اين است كه ملّاى روم گفته است : «جمله قرآن امر و نهى است و وعيد».
تا به آخر آنچه در فصل دوم نوشتيم ؛ و چون اين جمله دانستى ، بدان كه در اين سخن هم سخنان است :
اوّل آنكه : اينكه تفويضيّه مى گويند كه : حقّ تعالى را به هيچ وجه دخلى در افعال ما نيست ، مراد ايشان نفى مدخليّت حقّ تعالى است در فاعليّت و اصل صنعت ـ چنانكه در فصل چهارم گفتيم ـ و مدخليّت به عدم منع دخلى به فاعليّت و صنعت ندارد و از محلّ نزاع خارج است.
دوم: آنكه مدخليّت حقّ تعالى در افعال عباد ، تنها همين به عدم منع نيست ، بلكه به هدايات خاصّه و الطاف مختصّه نيز هست ، چنانكه در تقرير اوّل سخن نهم گفتيم.