سيّم : اينكه فرموده است كه مراد به اذن عدم منع است ممنوع و مدفوع است به آنچه در تفسير آيه : «وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَا بِإِذْنِ اللّه » . ^۱
از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است كه فرمود : «إذنه لها بالإيمان أمره لها بالايمان ما كانت مكلّفة متعبّدة ، وإلجاؤه إيّاها إلى الإيمان عند زوال التكليف والتعبّد عنها».^۲
چهارم: آنكه فرموده است : چون ظاهر شد كه افعال ما مستند به ما است از روى قدرت و اختيار ، لكن كمال استقلال در آنها نداريم ، ظاهر مى شود معنى حديث مشهور «لا جبرَ ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين» .
و بعد از آن در بيان اين معنى ، غير آنچه از اين دو مقدّمه ظاهر مى شود ذكر كرده است ، چنانكه ظاهر است.
پنجم: آنكه چون تفويض منتفى اين باشد ، پس «أمر بين أمرين» نيز به اين معنى باشد كه فعل به قدرت بنده است ، لكن قدرت بنده و اكثر شرايط و اسباب و آلات و ادوات معلول حقّ تعالى است ، نه به اين معنى كه آن مرحوم ذكر كرده است ، بلكه ذكر آن معنى در اينجا تخليط است و تداخل معنيين.
ششّم: آنكه چون مدخليّت حقّ تعالى در افعال عباد تنها همين به عدم منع نباشد ، پس اقتصار در بيان معنى «أمر بين أمرين» به اين قدر مدخليّت اغماض از حقّ و اعراض ناحقّ باشد ، اللهم مگر آنكه اين اقتصار فرار باشد از اشكالى كه از ذكر مدخليّتهاى ديگر حقّ تعالى به ذهن سامع مى رسد و يا به تنبيهى باشد به اينكه مدخليّت هاى ديگر چون اعدادى بيش نيست لهذا در عداد مدخليّت نباشد.
هفتم: آنكه «أمر بين أمرين» در حديث خبر قدر محذوف است به قرينه سؤال و تقديرش آنكه : «القدر بين أمرين» چنانكه خواهد آمد. و بناى اين سخن بر آن است كه «أمر بين أمرين» خبر افعال عباد يا صنعت يا فاعليّت باشد ، با اينكه سخن در قدر است نه