قول مولانا و قول خيّام ؛ چه قول مولانا در بيان علّت بودن علم ازلى است مر علم به امتناع ترك عصيان را و قول خيّام در بيان علّت بودن علم ازلى است مر امتناع ترك عصيان را و اين معنى با اينكه باطل است به آنچه گفته اند كه : علم ازلى علّت عصيان نبود ، قول او نيز دلالت بر آن ندارد ؛ زيرا كه اينكه گفته : «گر مى نخورم علم خدا جهل بود» قياسى است استثنايى مستثنى نقيض تالى ، يعنى لكن علم ازلى جهل بودن ممتنع است.
پس مى نخوردن من نيز ممتنع باشد و از اين سخن اگر چه به ظاهر علّت بودن علم مر عصيان را به وهم مى آيد ، چنانكه خيّام توهّم كرده و به اين اعتبار مى خوردن خود را سهل شمرده ، امّا قياس استثنايى مقتضى اين است كه امتناع جهل بودن علم ازلى علّت علم به امتناع مى نخوردن او باشد ، نه علّت اصل امتناع مى نخوردن او ، بلكه علّت امتناع مى نخوردن او انتفاى بعضى شرايط آن است كه از جمله اراده اوست كه اين انتفا در علم ازلى گذشته است.
و سرّ اينكه گفتيم كه قياس استثنايى مقتضى امتناع تالى است مر علم به امتناع مقدّم را ، بر نكته سنجان علم ميزان ظاهر است ؛ آيا نه اين است كه در قول حقّ تعالى : «لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَا اللّه لَفَسَدَتَا» . ^۱ عدم فساد علّت علم به عدم تعدّد آلهه است نه علّت عدم تعدّد آلهه ، بلكه عدم تعدّد آلهه علّت عدم فساد است. اين است كه علماى عربيّه گاهى مى گويند كه : «لولا امتناع الأوّل لا امتناع الثاني» و گاهى بعكس اين مى گويند.
قول اوّل به حسب وجود علمى است و قول ثانى به حسب وجود عينى ، چنانكه در حواشى ثالثه بيان كرده ام ، پس در وجود عينى عصيان علّت علم ازلى است گو در وجود علمى بعكس اين باشد.
و قول خيام در وجود علمى بعكس تخليط است بين الوجودين و اشتباه است بين المعنيين و تحقيق مقام آنكه : شرب خيّام و علم ازلى به آن متلازمانند و در محلّش