مقرّر است كه متلازمان يا احدهما علّت ديگرى است يا هر دو معلول يك علّتند و ما نحنُ فيه از قبيل اوّل است ؛ به اين معنى كه چون خيّام شرب مى كرد در علم خدا گذشت ، نه اينكه چون در علم خدا گذشت شرب كند.
پس بر تقدير عدم شرب خيّام ، عدم علم ازلى به شرب او لازم آيد و عدم علم ازلى هر چند اعمّ است از جهل به شرب خيّام و از علم به عدم شرب او ، لكن اين معنى عامّ متحقّق نيست و مگر در ضمن علم به عدم شرب خيّام ، نه در ضمن جهل به شرب او ؛ پس جزم او به لزوم جهل خدا بر تقدير مى نخوردن جهل باشد آرى گاهى به وهم مى آيد كه با وجود علم خدا به وقوع شرب خيّام تكليف به ترك ، اگر چه تكليف مالا يطاق نيست ، امّا بى فايده است و اين وهمى است فاسد و در ابيات سلطان نيز گذشت كه غرض از كن مكن اظهار لياقتها بود.

صاعقه

از تضاعيف آنچه گفتيم در اين مقام باطل شد قول خيّام بى حاجت به التزام قول هشام على رغم امام كه بعد از ذكر قول خيّام گفته : «لو اجتمع جملة العقلاٌ لم يقدروا على أن يوردوا على هذا حرفا إلّا بالتزام قول هشام ، وهو أنّه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها مجملاً. ^۱
اينكه خيّام علم ازلى را دست پيچ خود كرده است ، از جهل و نادانى است بر قياس عايشه كه قضا را دست پيچ خود كرد و حافظ كه مشيّة اللّه را دست پيچ كرد و اين هر دو گذشت. اى بى انصاف علم ازلى را كه دست پيچ خود مى كنى ، چرا در طاعت دست پيچ خود نمى كنى به اينكه مى نخورى و بگويى :

ناخوردن مى حقّ ز ازل مى دانستگر مى بخورم علم خدا جهل بود
بارى :

تيغ دادن بر كف زنگى مستبه كه افتد علم ناكس را بدست