فرمود كه : «مجمل بدان كه امرى است ميان دو امر ، نه جبر است و نه تفويض».
و حضرت صادق عليه السلام آن را به يكى از دو وجه كه گذشت بيان فرمود.
و در افعال عباد چنان است كه چون ابوحنيفه و ابن ابى ليلى به عرض حضرت كاظم عليه السلام رسانيدند كه : افعال عباد از عباد است يا از ربّ العباد ، يا از عباد و ربّ العباد باهم؟ حضرت فرمود :

لم يخل أفعالنا التي تذمّ بهاإحدى ثلاث معان ، حين نأيتها
إمّا تفرّد ربّنا بصنعتها،فيسقط الذمّ عنّا حين ننشئها
أو كان يشركنا فيها فيلحقهما سوف يلحقنا من الإثم ما فيها
أو لم يكن لإلهنا في جنايتهادخل فما الذنب إلّا ذنب جانيها^۱
و اگر اين سخن تفويض باشد ، تفويض منفى در حديث «أمر بين أمرين» نباشد ؛ چه اين تفويض ، تفويض فاعليّت است و تفويض منفى تفويض فاعل است.
لمؤلّفه :

گفتى عمل از خدا بود يا بنده؟من بنده هر لعل لب گوينده
گويم عمل از بنده و ليكن بقضاخاموش كه جوينده بود يابنده
پس در افعال عباد به اين مجمل و در قدر به آن مجمل اكتفا كن و در عمل خود را قوّه خير و شرّ هر دو انكار و مايه كفر و ايمان و طاعت و عصيان مى شمار و چون هيچ يك از اينها بى مرجّح به حصول نمى پيوندد و محال است كه به وجود آيد ، لهذا دايم خود را به تحصيل مرجّح خير و تعطيل مرجّح شرّ بدار تا هر يك از فعل خير و ترك شرّ اگر مقدّر شده باشد توقّفى نداشته باشد و اگر مقدّر نشده باشد تأسّفى نداشته باشد.
و در اين حال اين آيه در حقّ تو و امثال تو منزل كه : «لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَآ ءَاتَاكُمْ»^۲ نه امثال اين به قصور متّصف كه به جهت اخلال در وظايف ، هميشه از خير دور و به شرّ نزديك و دايم متأسّف مى باشد.