ولا يخفى بُعده عن استعمالات العرب ومحاوراتهم، مع أنّه لا يجري ذلك في حوّاء إلّا بتكلّف ركيك. نعم، يمكن إرجاعهما إلى الرجل والمرأة بقرينة المقام، لكنّه بعيد أيضا غاية البُعد.
الخامس: ما خطر بالبال وهو أن يكون إضافة الذراع إليهما على التوسعة والمجاز بأن يكون نسب ذراع صنف آدم عليه السلام إليه وذراع صنف حوّاء إليها [أو يكون الضميران راجعين إلى الرجل والمرأة بقرينة المقام] ^۱ .
السادس: ما خيّل ببالي أيضا، وهو أن يكون المراد بذراعه الذراعَ الذي وضعه عليه السلام لذرع الأشياء ومساحتها، وهذا يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون الذراع الذي عمله آدم عليه السلام مخالفا لما وضعته حوّاء عليهاالسلام.
وثانيهما: أن يكون الذراع المعمول في هذا الزمان واحدا، لكن نسب في بيان طول كلّ منهما إليه لقرب المرجع.
السابع: ما سمحت به قريحتي ـ وإن أتت ببعيد عن الأفهام ـ وهو أن يكون المراد تعيين حدّ الغمز بجبرئيل عليه السلام بأن يكون المعنى اجعل طول قامته بحيث يكون بعد تناسب الأعضاء طوله الأوّل سبعين ذراعا بالذراع الذي حصل له بعد الغمز، فالمراد بطوله طوله الأوّل، ونسبة التصيير إليه باعتبار أنّ كونه سبعين ذراعا إنّما يكون بعد خلق ذلك الذراع، فيكون في الكلام شبه قلب، أي اجعل ذراعه بحيث يكون جزءا من سبعين جزء من طول قامته قبل الغمز.
ومثل هذا الكلام قد يجري في المحاورات، وليس تكلّفه أكثر من بعض الوجوه التي ذكرها الأفاضل الكرام، وبه تتّضح النسبة بين القائمتين؛ إذ طول قامة مستوى الخلقة ثلاثة أذرع ونصف تقريبا، فإذا كان طول قامته الاُولى سبعين بتلك الذراع، تكون نسبة القامة الثانية إلى الاُولى نصف العشر، وينطبق الجواب على السؤال؛ إذ الظاهر منه أنّ غرض السائل استعلام طول قامة الاُولى، فلعلّه كان يعرف طول قامته