درست بودن سلسله سند، راهي براي اعتماد بر صادر شدن يک حديث است. در مواردي ممكن است ما از قراين مختلف ديگر به درستي يک حديث اعتماد پيدا كنيم؛ اگر چه سند آن قابل خدشه باشد. با توجه به اين نكته، شواهد متعددي درستي اين رويداد را تاييد مي‌كنند، از جمله:
1) انگيزه‌اي براي جعل اين حديث نبوده است. براي اهل سنت كه راويان اصلي اين حديث هستند، اين حديث زحمت زيادي ايجاد كرده است و محتواي آن موجب مذمت خليفه دوم آنان است. بنابراين هيچ گاه چنين افرادي عليه خود حديث جعل نمي‌كنند. بسيار بعيد است که اين حديث که در منابع شيعي مورد توجه نبوده و سند چنداني ندارد، از منابع شيعي يا از سوي راويان شيعي به منابع اهل سنت نفوذ يافته باشد. خصوصاً با توجه به حساسيت شديد علماي حديث اهل سنت به روايات شيعي و به خصوص صحيح بخاري و مسلم. علاوه بر آن توجه داريم که اين حديث به کرات با سندهاي متعدد در اين منابع تکرار شده است. مسلما راويان يا کتاب‌هاي شيعي نمي‌تواند در ميان رجاليون و علماي اهل سنت چنين نفوذي داشته باشند.
2) نقل سليم هم قابل پذيرش است و دليلي بر رد آن نداريم. در وثاقت خود سليم بن قيس ميان علماي ما اختلافي نيست و مسلماً او كتابي هم داشته است. اختلاف در اين است كه اين كتاب موجود به نام او، آيا تماماً سخنان خود اوست يا در گذر زمان مطالبي هم، وارد آن شده است. بزرگاني مثل شيخ طوسي، مرحوم كليني، مرحوم صدوق و ... بر نقل‌هاي اين كتاب اعتماد كرده و از آن روايت كرده‌اند. برخي هم مثل علامه حلي و مرحوم شعراني، بر صحت اين كتاب نقدهايي وارد كرده‌اند.
نظر تحقيقي برخي از انديشمندان اين است كه در كتاب سليم موجود، مواردي از تناقض گفتاري، چند مورد عدم هماهنگي با واقعيت تاريخي، نقل از غير سليم و مانند آن وجود دارد كه در نتيجه نمي‌توان ادعا كرد كه اين كتاب، بدون تغيير به دست ما رسيده است، اما به صرف وجود موارد اينچنيني، نمي‌توان از كل معارف بلند اين كتاب هم دست كشيد و آن‌ها راكنار گذاشت. بنابراين هر موردي كه تعارضي بين نقل كتاب با معارف مسلم شيعي يا تاريخي ديديم، آن مورد را نمي‌پذيريم و بقيه مطالب آن را مي‌پذيريم (ر.ک: مقاله كتاب سليم بن قيس، قاسم جوادي، فصلنامه علوم حديث، ش 35 ـ 36 ص163 ـ 179 و مقدمه كتاب سليم بن قيس با تحقيق محمد باقر انصاري زنجاني).
بنابراين اگر هم ترديدي در كتاب فعلي سليم وجود دارد، اين نقل سليم جاي ترديد نيست؛ زيرا اين نقل، نه تنها با هيچ امر مسلّم اعتقادي و تاريخي منافات ندارد، بلكه:
1. با نقل‌هاي متعدد اهل سنت، تاييد مي‌گردد.
2.
