نقلهاي قديمي‌تري از اين روايت کتاب سليم در دست است که موجب اطمينان به عدم تغيير اين روايت در طول زمان مي‌شود. مثلاً مرحوم نعماني، در اوايل قرن چهارم آن را در الغيبة با سند مستقل از طريق اهل سنت از سليم روايت مي‌كند و مرحوم احمد بن علي طبرسي هم در قرن ششم اين روايت را از سليم نقل كرده است.
3. علاوه بر اينها، نقلهاي مستقل مرحوم مفيد و مرحوم نباطي عاملي در الصراط المستقيم و نقلهاي اهل سنت مي‌تواند به عنوان مؤيد، ضعف احتمالي حديث سليم را جبران كند. از نظر دلالت هم هيچ تعارضي بين محتواي آن با رفتار خليفه دوم يا معارف تشيع وجود ندارد. بنابراين ترديد در نادرستي آن، ترديد علمي و بجا نيست.
4. بر فرض ضعف سند، بر مبناي كساني كه شهرت را جابر ضعف سند مي‌دانند، اين حديث مورد پذيرش است؛ زيرا تقريبا تمام كساني كه به بحث درباره آن پرداخته‌اند، در سند و دلالت آن ترديد نكرده‌اند. از برخي از علماي گذشته ياد شد. از معاصرين هم افرادي مثل مرحوم شرف الدين، مرحوم احمدي ميانجي در مكاتيب الرسول، علامه عسكري و ... به بحث درباره اين حديث پرداخته‌اند و هيچكدام در درستي آن ترديد نكرده‌اند. تنها يكي از محققان معاصر در كتاب كشكول زمان، در سند اين حديث ترديد كرده‌اند كه البته در آنجا بحث علمي نشده و گويا خطاب ايشان به اهل سنت است كه اگر آنان بخواهند اسلام خليفه دوم را مسلم فرض كنند، چاره‌اي جز انكار اين حديث ندارند. به هر حال قراين متعدد، واقع شدن اين رويداد را تاييد مي‌كنند.
5. همچنين بايد توجه داشت كه در روايت‌هايي كه به بيان يک معرفت ديني نمي‌پردازند، مانند نقلهاي تاريخي، اگر دليل خاصي بر جعل يا دروغگويي راوي نداشته باشيم، و آن خبر با معارف ما سازگار باشد، آن را مي‌پذيريم. علماي ما در مسايل تاريخي از منابع تاريخي، مثل تاريخ طبري، تاريخ ابن اثير، تاريخ ويل دورانت و حتي كتاب مقدس يهوديان و مسيحيان و ... استفاده مي‌كنند. البته بدين شرط كه اولاً، دليلي بر نادرستي يا دروغ پردازي راوي نداشته باشيم و ثانياً، با ساير معارف ما هماهنگ و موافق باشد. اين روش، يک سيره عقلايي و اصل اوليه در برخورد با اخبار است؛ مثلا ما امروزه اخباري را كه از رسانه‌هاي مختلف درباره مسائل پزشكي، اقتصادي و... پخش مي‌شود، مي‌پذيريم مگر آنكه دليلي، نادرستي آن را اثبات كند. و در مواردي كه احتمال نادرستي وجود داشته باشد، تحقيق مي‌كنيم.
بنابراين با توجه به نكات فوق، ترديد در درستي حديث صحيفه و دوات، ترديد معتبري نيست.
