کارهايشان را ضايع نمى کند.
مجمع البيان لَقيتُمُ الَّذينَ کفَرُوا در آيه را به معناي ملاقات با ساکنان دار الحرب ميداند. ۱ که صراحتاً بر ملاقات در زمان برپايي نبرد اشاره دارد. همچنان که پارهاي ديگر از مفسّران تأکيد ميکنند:
اين حکم مربوط به ميدان نبرد است زيرا «لقيتم» از ماده «لقاء» در اين گونه موارد به معنى «جنگ» است، قرائن متعددى در خود اين آيه مانند مساله «اسارت اسيران» و واژه «حرب» (جنگ) و «شهادت در راه خدا» که در ذيل آيه آمده است گواه بر اين معناست. ۲
به اين ترتيب، نميتوان آيه را دالّ بر وجوب جهاد ابتدايي و آغاز نبرد با کافران دانست، در هر جا که ملاقاتي صورت بگيرد، بلکه «قيد در مقام محاربه نيز مراد باشد به قرينه مقام، يعنى هر گاه کارزار کنيد با کافران، يا ببينيد کافران را در مقام محاربه، يا برسيد به کافران در مقام محاربه». ۳
نتيجه
همه ادلّهاي که صاحب جواهر براي اثبات وجوب جهاد ابتدايي ارائه داده است قابل مناقشه بوده، و نه تنها بر لزوم آغاز نبرد و درگيري با بيگانگان دلالت نمينمايد، بلکه استفاده جواز آن نيز با مشکل جدّي مواجه است. و چنانچه اين حقيقت را نيز بيافزائيم که در هر جنگ و نبرد مسلّحانه به ناچار تعدادي از طرفين درگيري کشته خواهند شد و خونهايي به زمين خواهد ريخت، از اين رو، بايد براي اين خونريزيها دليل مجوّزي در دست باشد، حکم به حرمت جهاد ابتدايي وجهي موجّه پيدا خواهد نمود.
اين استفاده و استنباط، دايرمدار شرايط ويژه زماني و مکاني نيست، بلکه در هر شرايطي بايد دليلي قابل استناد براي حکم به وجوب يا جواز جهاد ابتدايي در دست باشد، که مشاهده کرديم چنين دليلي در کتاب جواهر الکلام ـ که به حقّ دائرة المعارف فقه جعفري نام گرفته است ـ به چشم نميخورد.
از حقّ نبايد گذشت که صاحب جواهر در مقام ارائه تمامي دلايل قرآني و روايي وجوب جهاد ابتدايي برنيامده است؛ چرا که آن را ضرورتي از احکام ديني دانسته که هيچ اختلافي در وجوب کفايي آن ميان فقهاي شيعه و سنّي وجود ندارد ۴ ، بنا بر اين، ذکر آيات قرآني در کلام صاحب جواهر ـ که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت ـ شايد تنها از باب نمونه بوده باشد. لکن به جرأت ميتوان ادّعا کرد گزينش اين نمونهها آگاهانه بوده است، و لذا ساير آيات قابل استدلال نيز دلالتي بيشتر از اينها نخواهند داشت.
عدم تحقّق جهاد ابتدايي در طول دوران حاکميت رسول الله در مدينه، مهمترين دليلي است که بر آن
1.مجمع البيان، ج ۹، ص ۱۴۷.
2.تفسير نمونه، ج ۲۱، ص ۳۹۷.
3.آيات الاحکام، ج ۲، ص ۴۶.
4.جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۸ ـ ۹.