ابتدايي مينامند. ۱ صاحب جواهر جهاد ابتدايي را اصل شمرده، نبرد با آشوبگران داخلي، و نيز دفاع از جان و مال مسلمين را از ملحقات آن ميداند. ۲ در حالي که محقّق حلّي چنين دفاعي را اساساً داخل عنوان جهاد محسوب نميکند. ۳ شهيد ثاني اين کلام محقّق را به معناي نفي احکام خاصّ شهيد مجاهد نسبت به شخص مقتول در راه دفاع از وطن ميداند، و اين که طبق سخن او حکم عدم وجوب غسل دادن و کفن کردن شهدا شامل حال چنين کشتهاي نيست، اگرچه ثوابي همانند شهيدان خواهد داشت. ۴ از ديدگاه صاحب جواهر ذکر احکام مربوط به دفاع در کتاب الحدود فقه، قرينه بر اين است که فقها آن را از اقسام جهاد مصطلح فقهي به شمار نياورده و در کتاب الجهاد به آن نپرداختهاند. ۵
صاحب جواهر وجوب جهاد ابتدايي را کالضروري از احکام دين دانسته که هيچ اختلافي در وجوب کفايي آن ميان فقهاي شيعه و سنّي وجود ندارد ۶ . همچنان که نزاعي بين فقيهان در وجوب جهاد دفاعي و لزوم حراست از جان و مال و ناموس مسلمانان و دفع تجاوز دشمنان از سرزمين اسلامي اختلاف رأي در نگرفته است، تا جايي که حتّي اذن والدين را نيز براي مشارکت در آن لازم نشمردهاند ۷ . لکن شرايط وجوب جهاد ابتدايي، بويژه در عصر عدم حضور معصوم، معرکه آرا بوده و نقض و ابرامهاي فراواني در باره پارهاي از اين شرايط صورت گرفته است. قول مشهور ميان فقهاي شيعه آن است که حضور امام معصوم شرط لازم براي جواز اقدام به جهاد ابتدايي است. از اين رو، در دوران غيبت آن را جايز نميدانند؛ اين شهرت فتوايي تا آنجاست که صاحب رياض به عدم الخلاف و اجماع منقول در خصوص اين شرط تمسک ميکند. ۸ و بالاتر از آن، صاحب جواهر است که هر دو شکل اجماع منقول و اجماع محصّل را در اين مسئله حاصل ميداند. ۹ در مقابل اين گروه جمع ديگري از فقهاي اماميه قرار دارند که اين شرط را لازم ندانسته و حکم به جواز اقدام فقيه جامع الشرايط به جهاد ابتدايي در دوران غيبت امام عصر مينمايند. ۱۰ و شرکت در آن را واجب کفايي دانسته و اذن والدين را براي اين مشارکت لازم نميشمارند. ۱۱
صاحب جواهر هنگام ذکر ادله قرآني وجوب جهاد ابتدايي، پس از مطرح نمودن اجماع علما، به
1.کلمات سديد، ص ۳۱۷.
2.جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۴.
3.شرايع الاسلام، ج ۱، ص ۲۷۸.
4.مسالک الافهام، ج ۳، ص ۱۱.
5.جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۵ .
6.همان، ص ۸ ـ ۹.
7.اجوبة الاستفتائات، ج ۱، ص ۱۸۷.
8.رياض المسائل، ج ۸، ص ۱۳.
9.جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۱۱.
10.المقنعة، ص ۸۱۰ .
11.منهاج الصالحين، ج ۱، ص ۳۶۷.