تحليل محتوي به هر نوع فني که در راه استنتاج منظم و عيني ويژگي‌هايي خاص يک فن به کار آيد، اطلاق مي‌شود. ۱ موريس دو ورژه، با تعبير ديگري درباره اين روش مي‌نويسد که تحليل محتوا، مقوله‌بندي همه اجزاي يک متن در جعبه‌هاي مختلف است. بدين ترتيب مقدار اجزاي عناصري که در هر جعبه مرتب شده‌اند، متن را مشخص مي‌کنند. ۲
در تعريف کلي ـ که مورد نظر ماست ـ ، تحليل محتوا، به اين معناست که محورهاي اصلي يا خطوط کلي مجموعه‌اي از کتاب‌ها يا متون، آثار نوشته شده يا شفاهي يک محقق و يا منابعي از اين دست را ـ که درباره موضوعي خاص مطرح شده ـ بيابيم و برجسته نماييم. تعريف‌هايي نيز که انديشمندان اين حوزه از مفهوم و ابعاد اين روش داشته‌اند، برداشت ما را تأييد مي‌کند.
در مرحله نخستِ کار، ناگزير به توصيف ديدگاه‌هاي معصومان عليهم السلام بسنده شد. نتيجه، آن بود که تحقيق، به نوعي «تحليل محتواي توصيفي» تبديل شده، هدف جزئي پژوهش، «تحليل محتواي منابع روايي» خواهد بود و «موضوع» را نيز مي‌توانيم با اين عبارت، بيان کنيم: «توصيفِ نگاه تبييني و کنترلي احاديث اهل بيت عليهم السلام به برچسب‌زني و آثار آن».
اکنون در اين پژوهش، در پي يافتن پاسخ به پرسش‌هايي هستيم که با مطالعه نظريه برچسب‌زني به آن دست يافته‌ايم. پژوهش حاضر، در حد مقدور اين مقاله به بررسي نظريه برچسب‌زني و پي‌گيري اين سؤالات در روايات پرداخته است. پس ما در اين پژوهش، به دنبال تحليل محتواي گزاره‌هاي حديثي بر اساس محورهاي نظريه برچسب‌زني هستيم. ۳
تعريف کجروي و تعيين کجرو
1. نقش صاحبان قدرت در تعريف کجروي و تعيين کجرو
يکي از بحث‌هاي مهم در ديدگاه‌هاي برچسب‌زني سخن درباره تعريف کجروي و تعيين کجرو است. اين ديدگاه‌ها به نسبي بودن تعريف کجروي معتقدند؛ به اين بيان که رفتار کجروانه، اين است که صاحبان قدرت يا کساني که حق تعريف رفتار فرد را در جامعه دارند (مانند ديگران مهم)، هويت رفتار کجروانه را مشخص کرده، تعيين مي‌کنند که چه کساني در جامعه، کجرو هستند. در حقيقت کج‌رفتاري، مفهومي ساخت جامعه است. ۴
يکي از مفاهيم حديثي مرتبط با بحث صاحبان قدرت، مفهوم طيره است. علامه مجلسي رحمه الله در توضيح «الطَّيرَة» مي‌گويد:
1.Holisti (T. R): content analysis. P: ۶۰۱.
2.روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي، ص ۱۱۸ ـ ۱۱۹.
3.اين روش را متکي بر رويکرد سمانتيکي در فهم متون ديني مي‌شمرند (اصول و فنون پژوهش در گسترده دين‌پژوهي، ص ۲۰۳ ـ ۲۰۶)
4.آسيب‌شناسي اجتماعي، ص ۵۷.
