الفصل الثالث: في جملة من التميّز[ات]

الصادرة من بعض علماء الرجال في الاشتراك اللفظيّ أو الخطّيّ أو الكتبيّ ، وبيان عدّة الكلينيّ رحمه الله ، واصطلاحات صاحِبَيِ البحار والوافي رحمه الله ، فهنا أبحاث :

البحث الأوّل : [ في الاشتراك اللفظي ]

حكى في منتهى المقال ^۱ تميّز أبي بصير عن المولى عناية اللّه ^۲ بجملة من الرواة يأتي في مقامه ، وحكى عنه أنّه قال :
«كلّ رواية يرويها ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ فالظاهر أنّه عبداللّه ، كما يظهر من ترجمته عن النجاشيّ ، ^۳ وكلّ ما يرويه محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى فالأوّل : ابن أبي الخطّاب ، والثاني : الخرّاز ، كما يفهم من ترجمة غياث بن إبراهيم عن الفهرست» . ^۴
قال : «ثمّ قال ـ ناقلاً عن اُستاذه مولانا عبداللّه التستري طاب ثراه ـ : إذا ورد عليك موسى بن القاسم عن عليّ عنهما عن ابن مسكان ، فالظاهر أنّ عليّاً هذا هو علي بن

وهذا مع ضبطه بما عرفت هو المستفاد من دليل الاكتفاء بما في الكتب الرجالية ، وهو اقتضاء قاعدة الانسداد لاعتبار الظنّ الحاصل منها ، وعليه فلو لم يحصل ظنّ منها أصلاً أو في مقام اختلاف المميّزات ، فالوجه التوقّف عن التميّز حينئذٍ ، والبناء على الضعف بالاشتراك إذا كان بين ممدوح ومقدوح ، كما هو مفروض البحث .
نعم ، مَنْ اختار بقاعدة الانسداد اعتبار الظنّ النوعيّ ـ أي ما هو من أسبابه مطلقاً أو عند فقد الظنّ الشخصيّ ـ فله التميّز حينئذٍ بأحد الأسباب عند التعارض بما هو أقواها في نظره .