قال : «أقول : وقال نحو ذلك ابن داود في خاتمة كتابه . ۱ واستشكل ذلك المحقّق الداماد ، لأنّ في الكافي ۲ في باب مولد الصادق عليه السلام:سعد بن عبداللّه عن أبي جعفر محمّد بن عمرو بن سعيد» . ۳
قال في دفع الإشكال : «ولايخفى أنّ المراد بكون أبي جعفر أحمد عند الإطلاق لامطلقاً ، والرواية أيضاً تشهد بذلك . ويُفهم من كلام الفاضل عبد النبيّ تسليم ذلك في كلام الشيخ دون الكافي ؛ استناداً إلى الرواية المذكورة ، فتأمّل .
وقال الفاضل عبدالنبيّ أيضاً : إذا وردت رواية عن ابن سنان ، فإن كان المرويّ عنه الصادق عليه السلام ، فالمراد به عبداللّه لامحمّد وإن كانا أخوين على ما في رجال الشيخ ؛ لِما يشهد به التتبّع لأسانيد الأحاديث أنّ كلّ موضع صرّح به بمحمّد فهو إنّما يروي عن الصادق عليه السلامبواسطة .
وذكر الشيخ في الرجال جماعةً لم يرووا عن الصادق عليه السلام إلاّ بواسطة ، وعدّ منهم محمّد بن سنان .
ويؤيّد هذا أنّ محمّداً مات سنة مائتين وعشرين على ما ذكره النجاشي ، ۴ وكانت وفاة الصادق عليه السلام ـ على ما ذكره الشيخ ۵ رحمه الله ـ سنة ثمان وأربعين ومائة ، ومن المعلوم أنّه لابدّ من زمان قبل وفاة الإمام عليه السلام يسع نقل هذه الأحاديث المتفرّقة ، وأن يكون صالحاً للتحمّل ، كالبلوغ وما قاربه ، وحينئذٍ يكون من المعمّرين في السنّ . وقد نقلوا كمّية عُمْر مَنْ هو أقلّ منه سنّاً .
ويشكل الحال فيما إذا وقع في أثناء السند ؛ لاشتراكه بينهما . ۶
ولايبعد ترجيح كونه عبداللّه إذا كان الراوي عنه فضالة بن أيّوب أو النضر بن سُوَيْد ،
1.. رجال ابن داود ، ص ۳۰۷ ، الرقم ۷ .
2.. الكافي ، ج ۱ ، ص ۳۹۶ ، ح ۸ .
3.. منتهى المقال ، ج ۱ ، ص ۳۲ .
4.. رجال النجاشي ، ص ۳۲۸ ، الرقم ۸۸۸ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۵ ، باب نسبة أبي عبداللّه عليه السلام .
6.. أي بين الثقة والضعيف .
