أنّ هؤلاء يروون عنه كتاباً ، بل لايبعد كونه الثقة إذا روى عن الباقر عن عليّ عليهماالسلام ؛ لأنّ كلاًّ من البجليّ والأسديّ صَنَّف كتاب القضايا لأميرالمؤمنين عليه السلام ،كما ذكره النجاشيّ ، ۱ ومع انتفاء هذه القرائن فإذا روى عن الباقر عليه السلام ، فهو مردود لما ذكره .
وأمّا المروي عن الصادق عليه السلام فيحتمل كونه من الصحيح ومن الحسن . انتهى .
أقول : ما ذكره رحمه الله لايخلو عن قوّة إلاّ أنّ كون المرويّ عن الصادق عليه السلاممحتملاً للصحيح و الحسن فقط لعلّه غير حسن ؛ لأنّ فيمن روى عنه عليه السلام من الموصوفين بهذا الوصف مَنْ هو مجهول ، فتأمّل .
وقال الفاضل المذكور : إذا وردت رواية عن أحمد بن محمد ، فإن كان في كلام الشيخ رحمه اللهفي أوّل السند أو ما قاربه فهو ابن الوليد ، وإن كان في آخره عن الرضا عليه السلامفهو البزنطيّ ، وإن كان في الوسط فيحتمل كونه ابن محمد بن عيسى وغيره . ويعرف بالممارسة في أحوال الطبقات .
وإذا وردت عن محمّد بن يحيى ، فإن كان في كلام الكلينيّ بغير واسطة ، فهو العطّار ، وإن روى عن الصادق عليه السلام ، فيحتمل كونه محمّد بن يحيى الخزّاز الثقة أو الخثعميّ ، وهو أيضاً ثقة إلاّ أنّ الشيخ قال : إنّه عاميّ . ۲
وإذا روى أبو بصير عن الصادق أو الباقر عليهماالسلام أو في وسط السند ، فإن كان الراوي عنه عليّ بن أبي حمزة أو شعيب العَقَرقُوفيّ ، فهو الأعمى الضعيف ، وإلاّ فمشترك بينه وبين ليث المراديّ ، واحتمال غيرهما بعيد ؛ لعدم وروده في الأخبار . ۳
انتهى .
وقال ابن داود في أواخر رجاله ۴ : إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب عن محمّد ابن إسماعيل بلا واسطة ، ففي صحّتهما قول ؛ لأنّ في لقائه له إشكالاً ، فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما وإن كانا مرضيّين معظّمين .
1.. رجال النجاشي ، ص ۳۲۲ ، الرقم ۸۸۰ و ۸۸۱ .
2.. الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۰۹۱ .
3.. حاوي الأقوال ، ج ۴ ، ص ۴۴۶ .
4.. رجال ابن داود ، ص ۳۰۶ ، الرقم ۱ .