أنّ هؤلاء يروون عنه كتاباً ، بل لايبعد كونه الثقة إذا روى عن الباقر عن عليّ عليهماالسلام ؛ لأنّ كلاًّ من البجليّ والأسديّ صَنَّف كتاب القضايا لأميرالمؤمنين عليه السلام ،كما ذكره النجاشيّ ، ^۱ ومع انتفاء هذه القرائن فإذا روى عن الباقر عليه السلام ، فهو مردود لما ذكره .
وأمّا المروي عن الصادق عليه السلام فيحتمل كونه من الصحيح ومن الحسن . انتهى .
أقول : ما ذكره رحمه الله لايخلو عن قوّة إلاّ أنّ كون المرويّ عن الصادق عليه السلاممحتملاً للصحيح و الحسن فقط لعلّه غير حسن ؛ لأنّ فيمن روى عنه عليه السلام من الموصوفين بهذا الوصف مَنْ هو مجهول ، فتأمّل .
وقال الفاضل المذكور : إذا وردت رواية عن أحمد بن محمد ، فإن كان في كلام الشيخ رحمه اللهفي أوّل السند أو ما قاربه فهو ابن الوليد ، وإن كان في آخره عن الرضا عليه السلامفهو البزنطيّ ، وإن كان في الوسط فيحتمل كونه ابن محمد بن عيسى وغيره . ويعرف بالممارسة في أحوال الطبقات .
وإذا وردت عن محمّد بن يحيى ، فإن كان في كلام الكلينيّ بغير واسطة ، فهو العطّار ، وإن روى عن الصادق عليه السلام ، فيحتمل كونه محمّد بن يحيى الخزّاز الثقة أو الخثعميّ ، وهو أيضاً ثقة إلاّ أنّ الشيخ قال : إنّه عاميّ . ^۲
وإذا روى أبو بصير عن الصادق أو الباقر عليهماالسلام أو في وسط السند ، فإن كان الراوي عنه عليّ بن أبي حمزة أو شعيب العَقَرقُوفيّ ، فهو الأعمى الضعيف ، وإلاّ فمشترك بينه وبين ليث المراديّ ، واحتمال غيرهما بعيد ؛ لعدم وروده في الأخبار . ^۳
انتهى .
وقال ابن داود في أواخر رجاله ^۴ : إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب عن محمّد ابن إسماعيل بلا واسطة ، ففي صحّتهما قول ؛ لأنّ في لقائه له إشكالاً ، فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما وإن كانا مرضيّين معظّمين .

سليمان الماحوزي ، ^۱
وأمّا كلام ابن إدريس فهو ما ذكره في آخر السرائر ^۲ من أنّ اسم ابن مسكان حسن ، وهو ابن أخي جابر الجعفي غريق في ولايته لأهل البيت عليهم السلام . انتهى .
وما ذكره غريب ، وحسن بن مسكان غير معروف ولا مذكور . نعم ، حسين بن مسكان موجود ، لكن لا بهذا الوصف والثناء . وكيف كان لاينبغي الارتياب في انصراف الإطلاق إلى عبداللّه مطلقاً .
وقال الفاضل المذكور : إذا وردت رواية عن محمّد بن قيس ، فهو مشترك بين أربعة : ثقتين وممدوح وضعيف . ^۳
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : الأمر في الاحتجاج بالخبر حيث يطلق فيه هذا الاسم مشكل ، والمشهور بين أصحابنا ردّ روايته حيث يطلق مطلقاً ، نظراً إلى احتمال كونه الضعيف . ^۴
والتحقيق في ذلك : أنّ الرواية إذا كانت عن الباقر عليه السلام ، فهي مردودة ؛ لاشتراكه حينئذٍ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف ، واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته .
وإن كانت الرواية عن الصادق عليه السلام ، فالضعف منتفٍ هنا ؛ لأنّ الضعيف لم يُرو عنه ، لكن يحتمل كونها من الصحيح ومن الحسن ، فتنبّه لذلك ؛ فإنّه ممّا غفل عنه الجميع .
هذا حاصل كلامه ^۵ رحمه الله .
وهو غير واضح ، بل الذي ينبغي تحقيقه أنّه إن روى عن الباقر عليه السلام ، فالظاهر أنّه الثقة إن كان الراوي عنه عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه ؛ لأنّ النجاشيّ ^۶ ذكر