نعم ، يستفاد من ذكر الكشيّ ^۱ في عنوانه رواية فيها بعض أحوال أبي بصير ، ولا دلالة فيها على أنّ عبداللّه يُكنّى بأبي بصير ، ولا على أنّ المراد بأبي بصير فيها هو عبداللّه ، كيف والراوي فيها عن أبيبصير هو عبداللّه بن وضّاح!؟ ونصّ العلاّمة ^۲ والمولى عناية اللّه ^۳ وغيرهما على أنّه يروي عن يحيى بن أبي القاسم .
فيظهر أنّ أبا بصير في هذه الرواية هو يحيى لا عبداللّه ، وأنّ نقل الكشي لها في عنوانه في غير محلّه .
وبالجملة ، فلم يحضرني كتابه حتّى أُلاحظ أنّ الواقع أيّ الاحتمالين .
والأوّل وإن كان يؤيّده ماذكره من صيرورة أبي بصير أربعةً على اشتباه العلاّمة ونحوه ؛ لما مرّ من استفادة الاتّحاد من خلاصته ، فالثاني المراديّ والثالث عبداللّه والرابع يوسف ، وإخراج عبداللّه بعد إخراج يوسف مع فرض الاتّحاد يوجب كون المشترك اثنين لا ثلاثة ، إلاّ أنّه ينافيه استجواد منتهى المقال ، فإنّه ممّن لايرى الاتّحاد المزبور ، بل يرى التعدّد ، فيكون الاشتراك حينئذٍ بين أربعة ؛ لفرض عدم إخراج عبداللّه .
وينافيه أيضاً حكمه بأنّ الثلاثة أجلاّء ثقات ، فإنّ عبداللّه إن لم يكن مذموماً ـ كما هو مقتضى ما رواه الكشّيّ في ترجمته ـ فليس بممدوح فكيف بالتوثيق!؟
اللّهمّ إلاّ أن يكون بناؤه على أنّ عبداللّه المكنّى بأبي بصير هو الحجّال المزخرف الثقة ، فإنّه أيضاً ابن محمّد الأسديّ ، بل لعلّه أولى ؛ لأنّ كنيته أبو محمّد ، إلاّ أنّه منافٍ لكلام الكشّيّ وجمع من المتأخّرين من جعلهم الكنية لغيره .
وكيف كان فالأظهر أنّهم مع إخراج عبداللّه ـ كما لعلّه الظاهر ـ ثلاثة : المراديّ والأسديّ والأزديّ ؛ إذ الظاهر أنّ يوسف أبونصر لا أبو بصير ؛ لما ذكره المولى عناية اللّه ، فقد أخبر بحضور جميع نسخ الكشّيّ المصحّحة وغيرها عنده ، وفيها أبو نصر لا أبو بصير ، ومع كون عبداللّه منهم أربعة .

الأزديّ ، وعبداللّه بن محمّد الأسديّ ، ويوسف بن الحارث .
وثانيها : أنّهم أربعة بجعل الثاني والثالث واحداً ، كما يظهر من العلاّمة في الخلاصة ^۱ وحكي عن جماعة .
وثالثها : أنّهم ثلاثة ، والذي يظهر أنّ قائله المولى عناية اللّه رحمه الله ، فقد حكي عنه أنّه لم يذكر في الكنى إلاّ ثلاثة ، ^۲ وقال : «قد يكون المطلق مشتركاً بينهم إذا روى عن الباقرين ^۳ أو أحدهما عليهماالسلام ، وأمّا إذا روى عن الكاظم عليه السلام فإنّه مخصوص بيحيى بن أبي القاسم» ، ^۴ وأنّه بالغَ في نفي كونه كنيةً ليوسف بن الحارث ، بل قال : «هو أبو نصر كما في رجال الشيخ ، ^۵ واشتبه على الشيخ ، وتبعه غيره مثل العلاّمة في الخلاصة ^۶ فصار على اشتباههم أبو بصير أربعة ، فإذا وقع في رواية ، حكموا بضعف الحديث ، وهذا خلاف الواقع ، فإنّهم ثلاثة ، والثلاثة أجلاّء ثقات ، والحديث صحيح ، وقد خفي هذا على جميع الأعلام ، والحمد للّه على شبه الإلهام» . ^۷
واستجوده في منتهى المقال قال : «وعلى تقدير وجود رابع فلايكاد ينصرف إليه الإطلاق مطلقاً ، فلاتغفل» . ^۸
قلت : غاية ما أفاده إخراج يوسف عن المشتركين ، وقد عرفت أنّ مَنْ عداه أربعة فما أدري نظره إلى اتّحاد الثاني والثالث كالعلاّمة ومَنْ تبعه ، أو إلى إخراج عبداللّه أيضاً عن المشتركين ، لخلوّ كلام مَنْ وقفنا عليه من المتقدّمين عن بيان كون كنيته أبا بصير؟