الأمر الثاني : في بيان الحقّ وإبطال غيره .
فنقول : حيث إنّ البناء على الركون إلى الإجماع المزبور إمّا تعبّداً أو للبناء على اعتبار الظنّ في الطريق ، أو على اعتباره في نفس الأحكام ، بناءً على قاعدة الانسداد ، المقرّرة في أحدهما ، أو في خصوص الرجال المسلَّمة فيه كما عرفت ، ولا شكّ في إفادته الظنّ ، وجب ^۱ علينا البناء على ما يظهر من اللفظ المزبور ؛ لكونه حينئذٍ كغيره من الألفاظ التي هي حجّة أو من أجزائها .
والذي يظهر لنا من اللفظ المزبور ما فهمه المشهور ، ومنه يظهر أنّه لو كان في الظهور المزبور في نفسه قصور ، فهو بفهم المشهور مجبور .
فأمّا الوجه الثاني المعزى إلى الأكثر ، المدّعى عليه إجماع العصابة : فإن كان المراد به ما ينفي المختار ، فلا ريب في ضعفه ؛ فإنّ الظهور بمرأى منّا كمصير المشهور إليه ، بل لم نقف على مصرِّحٍ به غير مَنْ ذُكر ، فأين الكثرة؟ وأين الإجماع؟ وإلاّ بأن أُريد به زيادةً على المختار إثبات وثاقة الرجل المقول في حقّه اللفظ المزبور ـ نظراً إلى استبعاد إجماعهم على روايات غير الثقة ، مع اختلاف مشاربهم بل رميهم كثيراً من الثقات بالضعف وفساد العقيدة ، لاسيّما القمّيّين منهم ، خصوصاً بعد استثناء مثل الصدوق وشيخه روايات جماعة عن أُخرى ، كرواية محمّد بن عيسى من كتب يونس ، ورواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن يحيى المعاذي ، أو عن أبي عبداللّه الرازيّ وغير ذلك ، خصوصاً حيث أجمعوا على صحّة جميع ما رواه ، بل جميع ما يرويه ، كما هو مفاد هيئة المضارع ـ ففيه أنّ ما ذُكر ـ على فرض تسليم إفادته بنفسه أو بانضمام اللفظ المزبور شرطاً أو شطراً للظنّ المعتبر ـ معارَضٌ بظهور عبائر المشهور ، بل صراحتها في نفي ذلك ، مع أنّ الظاهر خلافه ، بل هو استدلال بالأعمّ ؛ لإمكان أن يكون منشو?الإجماع وقوفهم على نهاية دقّته في نقل الرواية بحيث لايروي إلاّ ما عَلم أو ظنّ بصحّته مع معرفته بعيوب الرواية والرواة ، وهذا لايستلزم وثاقته في نفسه ،

إلى الشهرة في الفوائد الرجالية ، ^۱ واستظهره من العبارة .
وحكى في منتهى المقال ـ بعد استظهاره أيضاً من العبارة ـ : «أنّ بعض أجلاّء عصره ذكر أنّ عليه الشهرة» .
وحكى عن المحقّق الداماد أنّه عزاه إلى الأصحاب بقوله : «هؤلاء على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم واحد وعشرون أو اثنان وعشرون رجلاً ، مراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى مَنْ يسمّون من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رحمهم اللّه من الصحاح من غير اكتراث منهم ؛ لعدم صدق[حدّ] ^۲ الصحيح ـ على ما قد علمته ـ عليها» . ^۳
قال : «ومثل ذلك قال في أوائل الوافي إلاّ أنّه لم ينسب ذلك إلى الأصحاب ، بل إلى المتأخّرين» . ^۴
قال : «وقال نحو ذلك في مشرق الشمسين» . ^۵
ثمّ حكى عن الشهيدين والبهائي والأمين الكاظميّ والسيد محمّد والمجلسيّ ما يُستظهر منهم ذلك .
وحكى عن الأخير أنّه نسبه إلى جماعة من المحقّقين منهم والده المقدّس التقيّ ، واستظهره أيضاً من الفوائد النجفيّة ، وأنّه حكاه عن العلاّمة في المختلف .
وحكى عن البهائيّ أيضاً : «أنّ من الأُمور الموجبة لعَدِّ الحديث من الصحيح ـ عند فقهائنا ـ وجودَه في الأصل المعروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم» ^۶ . ^۷