قلت : هذا منه قدس سره كما سبق ، فأيّ منافاة لاحتمال خلاف الظاهر في الظهور ثمّ ترجّي ظهور الخلاف ، فإن كان مجرّد الترجّي ، فلا كلام ، وإلاّ فالظاهر خلافه ؛ لظهور النفي المزبور في نفي المعتبر من الوثوق والاعتماد .
نعم ، لو قيّده بالثقة بقوله : «ليس بذاك الثقة» كان كما ذكره ، وهو واضح .
ومنه قولهم : «ليس حديثه بذلك النقيّ» لأنّه أضعف في ذمّ الحديث من «ليس بنقيّ الحديث» وأمّا القدح بهما في العدالة فلا فيهما ، كما مرّ .
ومنها : «كاتب الخليفة» أو «الوالي» أو «من عمّاله» أو «كان عاملاً من قِبَل فلان» ونحو ذلك ، فإنّ ظاهرها القدح ، كما اعترف به العلاّمة في ترجمة حذيفة حيث إنّه قيل في حقّه : «إنّه كان والياً من قِبَل بني أُميّة» فقال العلاّمة : «يبعد انفكاكه عن القبيح» . ^۱
ويؤيّد ذلك ما رووه في أحمد بن عبداللّه الكرخيّ أنّه كان كاتب إسحاق بن إبراهيم فتاب وأقبل على تصنيف الكتب ، إلاّ أنّ المرويّ عنه غير معلوم ، أو طاهر بن محمّد بن عليّ بن بلال .
قال في الفوائد : «لم نَرَ من المشهور التأمّل من هذه الجهة ، كما في يعقوب بن يزيد وحذيفة بن منصور وغيرهما» .
قال : «ولعلّه لعدم مقاومتهما التوثيق المنصوص أو المدح المنافي ، باحتمال كونهما بإذنهم أو تقيّةً ، حفظاً لأنفسهم أو غيرهم ، أو باعتقادهم الإباحة أو غير ذلك من الوجوه الصحيحة» . ^۲
قلت: نعم،ولكنّه لاينافي ظهور الإطلاق فيما مرّ،وهو رحمه الله أيضاً ليس في مقام دفعه.
ومنها : أن يروي الراوي عن الأئمّة عليهم السلام على وجه يظهر منه أخذهم عليهم السلام رواةً لاحججاً ، كأن يقول : «عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهم السلام» أو «عن الرسول صلى الله عليه و آله» فإنّه مظنّة عدم كونه من الشيعة ، إلاّ أن يظهر من القرائن كونه منهم ، مثل أن يكون ما رواه

كلّ أحد ، فتأمّل» . ^۱
قلت : وفي هذا نوع اعتراف بما مرّ من ظهور إطلاق الضعيف في قدح الرجل حيث إنّه لم يدّع الغلبة هناك .
ومنها : «مخلّط» و «مختلط» .
ففي منتهى المقال عن بعض ^۲ أجلاّء عصره : أنّه ظاهر في القدح ، لظهوره في فساد العقيدة» ^۳ ثمّ تَنَظَّرَ فيه بـ «أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين مَنْ لايبالي عمّن يروي وممّن يأخذ ، يجمع بين الغثّ و [السمين و العاطل و ] ^۴ الثمين» . ^۵
ثمّ استشهد على مختاره بما لا يشهد له إذ غايته إطلاق ذلك على غير فاسد العقيدة ، ولا مجال لإنكاره ، وأين هذا من ظهور الإطلاق؟ كما أنّ كون المبدأ الخلط الذي هو المزج لايقتضي ما ذكره ، فإنّ استعمال التخليط في فساد العقيدة أمرٌ عُرفيّ لاينكر .
ولا ينافيه كون أصل وضع اللغة على خلافه ، مع أنّه لامخالفة ؛ إذ فساد العقيدة ربّما يكون بتخليط صحيحها بسقيمها ، بل الغالب في المرتدّين عن الدين أو المذهب كذلك ؛ لبُعْد الرجوع عن جميع العقائد .
وبالجملة ، فالمرجع ظهور اللفظ في نفسه ثمّ ملاحظة الخارج .
ومنها : «ليس بذاك» .
ففي الفوائد : «قد أخذه خالي ذمّاً ، ولا يخلو من تأمّل ؛ لاحتمال أن يُراد أنّه ليس بحيث يُوثق به وثوقاً تامّاً وإن كان فيه نوع وثوق من قبيل قولهم : ليس بذلك الثقة ، ولعلّ هذا هو الظاهر ، فيُشعر على ^۶ نوع مدح ، فتأمّل» . ^۷