الفصل الرابع :[ القدح والمدح هل يقبلان مطلقاً أو مع ذكر السبب]

في أنّ الجرح والتعديل ـ والمناسب للمقام التعبير بالقدح والمدح ـ هل يقبلان مع الإطلاق أَو لابدّ من ذكر السبب فيهما أو في أحدهما مطلقاً أو في مقامٍ دون مقام؟ وفي أنّه مع تعارضهما هل يُقدَّم المقدَّم أو المؤخَّر مطلقاً أو على تفصيل أو يتوقّف؟
وتمام البحث في المقامين موجِبٌ لتطويلٍ خارج عن وضع هذا المختصر ، مع حصول الاستغناء عنه بما كتب فيهما في الفقه والأُصول ، وقد بسطنا الكلام فيهما في الجزء الثاني من أجزاء كتاب القضاء بما لاينبغي المزيد عليه حيث استوفيناه حقّ الاستيفاء والزيادة ، فليرجع إليه ، بل يعوّل عليه .
ومع ذلك فللمقام خصوصيّة لاتوجد في كتب الفقه حيث إنّ عمدة البحث فيه يخصّ البيّنة ، ولذا عبّر الأكثر فيه بتعارض البيّنات ، وبقبول بيّنة الجرح والتعديل مع الإطلاق ، بخلاف الرجال والأُصول ، ومن هنا عبّر الأكثر فيهما بما يعمّ البيّنة وغيرها ، فقد نبّهوا لعموم موضوع بحثهم ، ومع ذلك لم أقف على مَنْ تفطّن لعدم شمول الجرح والتعديل لمطلق القدح والمدح وبحثهم فيهما .
ومقتضى الخصوصيّة المشار إليها أن يقال : لايقتصر في الترجيح هنا على نحو الأعدليّة والأكثريّة وغيرهما ممّا ورد في تعارض البيّنات في المرافعات ، ولا على ما

والمراد بالأوّل ^۱ إمّا أنّه قريب العهد إلى التشيّع ، أو يقرب أمر قبول روايته ، أو قريب المذهب إلينا ، أو غير ذلك .
ولايخفى أنّ شيئاً ممّا ذُكر لايوجب مدحاً معتبراً ، وإن أخذه أهل الدراية مدحاً ، فلعلّهم أرادوا مطلقه .
وبالثاني ^۲ أنّه قويّ ـ أو عالٍ ـ عليها ، أو[ مالك ] ^۳ منها ، والمدح المستفاد منه أقوى من غيره ممّا ذُكر .
وبالثالث ^۴ أنّه سليم الأحاديث أو سليم الطريقة .
ولايخفى أنّه أقوى من غيره ، لكن حيث لم يثبت أحد التفاسير فلايمكن البناء على حسن حال الرجل .
نعم ، استفادة مطلق المدح من ذلك معلوم .