المبحث الأوّل : في تقسيمه باعتبار ما يرجع إلى ذات الرواة وأوصافهم

من حيث مدخليّة ذلك في اعتبار الحديث وعدمه ، وهذا البحث بالرجال والأُصول أنسب ؛ لما مرّ مفصَّلاً في المقدّمة ، بخلاف علم الدراية الباحث عن أحوال الحديث ، الظاهرة فيما يعرضه بملاحظة نفسه وإن عمّمت إلى ما يعرضه مطلقاً .
وكذا البحث الثاني ؛ إذ في كيفيّة التحمّل مدخل تامّ في اعتبار الحديث وعدمه وقوّته وضعفه ، فيراعى مطلقاً ، ولا أقلّ في مقام التعارض والترجيح .
نعم ، البحث الثالث أنسب بالدراية وإن كان لبعض أقسامه مدخل فيما ذُكر .
وبالجملة ، هذا هو الباعث على تعرّضنا وتعرّض كثير من الأُصوليّين لهذه المباحث في مثل المقام والأُصول .
فنقول : قسّمه المتأخّرون بهذا الاعتبار إلى أقسام : الصحيح والموثّق والحسن والقويّ والضعيف ، وهذه أُصول الأقسام عندهم ، فقد يُزاد في التقسيم بتقسيم كلِّ إلى أعلى وغيره ، وقد يُزاد على الأدنى بأنّه كالأعلى ، فيقال مثلاً : الحسن كالصحيح ، أو كالموثّق والقويّ كالحسن ، ونحو ذلك .
ويظهر من المتقدّمين أيضاً تقسيمه إلى أقسام منها : الصحيح ، ولذا مرّ قولهم : «لفلان كتاب صحيح» وقولهم : «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن فلان»