الأقسام الثلاثة المزبورة ، ولم يدخل في الضعيف .
وله أيضاً ما مرّ من الأقسام بالاعتبارين ، وكذا المراتب المختلفة ، ويُعرف الجميع بملاحظة ما مرّ .
وله زيادةً على ذلك أقسام :
منها : ما كان جميع سلسلة سنده إماميّين لم ينصّ في أحدهم على مدح ولا ذمّ ، هكذا قيل .
وينبغي تقييده بعدم استفادة أحد الأمرين فيهم من أُمور أُخر كالظنون الاجتهاديّة ، وإلاّ كان مرّةً من أقسام الصحيح ، وأُخرى من الحسن ، وثالثةً من الضعيف ، ولا يحسن جعله في مقابل الجميع ، وكأنّه مراد الجميع .
ومنها : ما اتّصف بعض رجال سنده بما في الموثَّق مع كونه من غير الإماميّة ، ومَن عداه بما في الحسن . وهذا الذي اختلف في إلحاقه بأحدهما .
ومنشو?الاختلافِ الاختلافُ في كون الموثّق أقوى من الحسن أو بالعكس ، فكلٌ يلحقه بالأضعف ؛ لتركّب السند منهما ، والنتيجة تَبَعٌ لأخسّ مقدّمتيها ، وحيث إنّ عمدة أسباب الاعتبار تدور مدار الظنّ بالصدور فالموثّق من هذه الجهة أقوى فالإلحاق بالحسن وإن كان من أعلى مراتبه .
ومنها : ما كان جميع سنده من غير الإماميّ ، لكن مدح الجميع بما لم يبلغ حدّ الوثاقة .
ومنها : ما تركّب سنده من إماميّ موثّق وغير إماميّ ممدوح .
ومنها : ما تركّب منهما ، لكن مع مدح الجميع بما دون الوثاقة .