وقد يسمّى المعمول به من غير الصحيح والموثّق بل الحسن بما وصفناه .
وقد يسمّى بالمقبول ، ومنه مقبولة عمر بن حنظلة عند الأكثر ، وإن كان هو عند ثاني الشهيدين رحمه الله من الثقات ، ^۱ وليس ببعيد .
وهذا أمر لايخصّ بنوعه بالمتأخّرين ، فإنّ المتقدّمين أيضاً اصطلحوا الصحيح ـ على ما صرّح به جماعة منهم : الفاضل البهبهانيّ رحمه الله في فوائد التعليقة ^۲ ـ فيما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام أعمّ من أن يكون منشو?وثوقهم كون الراوي من الثقات أو أمارات أُخر ، ويكونوا يقطعون أو يظنّون بصدوره عنه عليه السلام .
ومنه يظهر أنّ اشتراطهم العدالة أيضاً ؛ لما قدّمناه في . . . ^۳ والمعمول به عندهم لايخصّ بذلك ، بل النسبة بينهما باصطلاحهم أيضاً عموم من وجه على تأمّلٍ مّا من الفوائد حيث قال : «إنّ بين صحيحهم والمعمول به عندهم لعلّه عموم من وجه ؛ لأنّ ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام الموافق للتقيّة صحيح غير معمول به عندهم» . ^۴
قال : «وببالي التصريح بذلك في أواخر فروع الكافي . وما رواه العامّة عن أميرالمؤمنين عليه السلام ـ مثلاً ـ لعلّه غير صحيح عندهم ويكون معمولاً به كذلك ؛ لما نقل عن الشيخ رحمه الله أنّه قال في عدّته ^۵ ما مضمونه هذا : رواية المخالفين في المذهب عن الأئمّة عليهم السلامإن عارضها رواية الموثوق به ، وجب طرحُها ، وإن وافقتها ، وجب العمل بها ، وإن لم يكن ما يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لها قول فيها ، وجب أيضاً العمل بها ؛ لما روي عن الصادق عليه السلام : «إذا نزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها فيما روي عنّا ، فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه السلام فاعملوا به» . ^۶
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح

فإن كان الوصف المزبور أَخسَّ مراتب أوصاف السند في الاعتبار كالقويّ ، كان بقيّة السند من أقسام الضعيف .
وإن كان ممّا هو فوق الأخسّ ، احتمل كون البقيّة ممّا هو أخسّ منه ومن الضعيف .
و من هنا يتكثّر الاحتمال إن كان الوصف المزبور من أعلى المراتب في الاعتبار ، كالصحيح أو الأعلى من أقسامه ، وحيث يقوم في الجميع احتمال الضعيف ما لم تكن قرينة على نفيه أُلْحِقَ الجميع بالضعيف ؛ لما مَرَّ مراراً من تبعيّة النتيجة لأخسّ المقدّمات .
وربّما تقع الغفلة عن ذلك فيُظَنّ من كلماتهم تصحيح السند أو توثيقه بنحو ما سمعت ، ومنشؤها عدم الاطّلاع على ما ذكرنا من الاصطلاح أو قلّة التأمّل ، فاجعل ذلك نصب عينيك ، ولاتغفل ولاتتوهّم أنّ من أقسام الضعيف جملةً من أقسام ما أُطلق عليه الصحّة ، كما كثر في كلام العلاّمة حيث إنّ رواته كلاًّ أو بعضاً غير موثّقين في كتب الرجال ، وذلك لما أشرنا إليه في أقسام الصحيح من أنّ منها ما يكون التوثيق لجميع سنده أو بعضه بطريق الظنون الاجتهادية .
وأمثال هذا الإطلاق ناظر إلى ذلك إن أمكن ، وإلاّ فمبنيٌّ على الغفلة والاشتباه ، وهو على فرض تحقّقه أقلّ قليل .
ثمّ إنّ الظاهر المصرَّح به في كلمات جمع أنّ الباعث للمتأخّرين على التقسيم المزبور والاصطلاح المذكور ضبطُ طريق اعتبار الرواية وعدمه من جهة رجال السند ، مع قطع النظر عن النظائر الخارجة بضابط حيث اندرست الأمارات بتطاول العهد ، وسقطت أكثر قرائن الاعتبار ، لاحصر اعتبار الرواية وعدمه فيما ذكروه على الإطلاق .
ومن هنا تراهم كثيراً مّا يطرحون الموثَّق بل الصحيح ، ويعملون بالقويّ ، بل بالضعيف ، فقد يكون ذلك لقرائن خارجة ، منها : الانجبار بالشهرة روايةً أو عملاً . وقد يكون لخصوص ما قيل في حقّ بعض رجال السند ، كالإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه ، أو على العمل بما يرويه على أحد الاحتمالين فيه ، أو قولهم : «إنّه لايروي ـ أو ـ لا يرسل إلاّ عن ثقة»، ونحو ذلك،فالنسبة بين الصحيح عندهم والمعمول به عمومٌ من وجه.