وقد يسمّى المعمول به من غير الصحيح والموثّق بل الحسن بما وصفناه .
وقد يسمّى بالمقبول ، ومنه مقبولة عمر بن حنظلة عند الأكثر ، وإن كان هو عند ثاني الشهيدين رحمه الله من الثقات ، ۱ وليس ببعيد .
وهذا أمر لايخصّ بنوعه بالمتأخّرين ، فإنّ المتقدّمين أيضاً اصطلحوا الصحيح ـ على ما صرّح به جماعة منهم : الفاضل البهبهانيّ رحمه الله في فوائد التعليقة ۲ ـ فيما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام أعمّ من أن يكون منشو?وثوقهم كون الراوي من الثقات أو أمارات أُخر ، ويكونوا يقطعون أو يظنّون بصدوره عنه عليه السلام .
ومنه يظهر أنّ اشتراطهم العدالة أيضاً ؛ لما قدّمناه في . . . ۳ والمعمول به عندهم لايخصّ بذلك ، بل النسبة بينهما باصطلاحهم أيضاً عموم من وجه على تأمّلٍ مّا من الفوائد حيث قال : «إنّ بين صحيحهم والمعمول به عندهم لعلّه عموم من وجه ؛ لأنّ ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام الموافق للتقيّة صحيح غير معمول به عندهم» . ۴
قال : «وببالي التصريح بذلك في أواخر فروع الكافي . وما رواه العامّة عن أميرالمؤمنين عليه السلام ـ مثلاً ـ لعلّه غير صحيح عندهم ويكون معمولاً به كذلك ؛ لما نقل عن الشيخ رحمه الله أنّه قال في عدّته ۵ ما مضمونه هذا : رواية المخالفين في المذهب عن الأئمّة عليهم السلامإن عارضها رواية الموثوق به ، وجب طرحُها ، وإن وافقتها ، وجب العمل بها ، وإن لم يكن ما يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لها قول فيها ، وجب أيضاً العمل بها ؛ لما روي عن الصادق عليه السلام : «إذا نزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها فيما روي عنّا ، فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه السلام فاعملوا به» . ۶
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح
1.. الرعاية ، ص ۱۳۱ .
2.. فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۲۷ .
3.. مكان النقاط ساقطة في الأصل ، و قد وضعت عليه علامة السقط .
4.. عدّة الأُصول ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ .
5.. وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۹۱ ، ح ۳۳۲۹۲ .