المبحث الثاني

في أقسام الحديث باعتبار أنحاء تحمّله

وله بهذا الاعتبار أقسام يعمّ أكثرها عندي بل جميعها المتحمّل عن المعصوم عليه السلاموغيره .
وعند الأكثر اختصاص أكثرها بالأخير .
فلنذكرها أوّلاً في غيره ، ^۱ ونشير بعده إلى جريانها في الأخذ عنه عليه السلام أيضاً ، فنقول :
منها : السماع عن المرويّ عنه . وهو أعلاها ، وله وجوه :
أحدها : أن يقرأها الشيخ من كتاب مصحّح على خصوص الراوي عنه بأن يكون هو المخاطب المُلقى إليه الكلام .
وثانيها : قراءته منه مع كون الراوي أحد المخاطبين .
وثالثها : كذلك مع كون الخطاب إلى غيره ، فيكون هو مستمعاً أو سامعاً صرفاً .
والرابع والخامس والسادس : ما ذُكر مع كون قراءته من حفظه .
وأعلى هذه الوجوه أوّلاً ثمّ ثانيها ، مع احتمال ترتيب الاعتبار على ترتيب الذكر .
ووجهه قلّة احتمال الخطإ في الأوّل بالنسبة إلى غيره ، لمكانه من الحافظة بالذهول والنسيان بالقراءة من الحفظ ، بخلافه في القراءة من الكتاب وعروضه من البصر

ابن درّاج والسكوني من العامّة عن أئمّتنا عليهم السلام ، ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه . انتهى ، فتأمّل . وما ذُكر غير ظاهر عن كلّ القدماء» . ^۱انتهى .
وأمّا النسبة بين صحيح القدماء وصحيح المتأخّرين فعموم مطلق بأعمّيّة الأوّل كذلك ، كذا في الفوائد . ^۲
قلت : لايبعد أن يكون بينهما عموم من وجه ؛ إذ وثاقة الرواة لاتلازم الوثوق بالصدور عن المعصوم عليه السلام وإن كان كذلك في الغالب ، فغير الموثوق بصدوره عنه عليه السلاممع صحّة سنده غير صحيح عندهم .
وأمّا المعمول به عند الفريقين فالظاهر أنّه لا مغايرة بحسب المفهوم وإن تغايرت أسباب جواز العمل عندهم ، وكان مؤدّياً إلى التغاير في المصداق بل المفهوم ، كما لا يخفى .
وأمّا النسبة بين الضعيف بالاصطلاحين فالظاهر العموم المطلق ؛ لأنّ كثيراً من ضعاف المتأخّرين معمول به عند القدماء ، وهُمْ يخصّون الضعيف ـ على ما يظهر منهم ـ بما يغاير الصحيح والمعمول به عندهم .
ويحتمل العموم من وجه بناءً على طرحهم لبعض الصحاح عند المتأخّرين بضعف الأصل المأخوذ منه عندهم ونحو ذلك .
وحيث إنّه لاثمرة معتدّاً بها في اختلاف الاصطلاحين ومعرفة كيفيّته فالاقتصار على هذا المقدار خصوصاً في هذا المختصر أَولى ، وإنّما المهمّ معرفة اصطلاح المتأخّرين وأقسام ما عندهم ، وقد بينّاه بما يناسب هذا المختصر وزيادة .