والأظهر ـ كما عليه الشهيد الثاني رحمه الله في درايته ^۱ ـ الأوّل .
ولا نمنع حصول العلم منه كما لا نمنعه في مطلق الواحد ، فلابدّ من تغاير سببه فيه وفي المتواتر .
وفي الدراية : «يقال له : المشهور أيضاً . . . وقد يغاير بينهما بتعميم الأخير إلى متعدّد الراوي ولو في مرتبة من المراتب ، بل ربّما يطلق على ما اشتهر في الألسن وإن اختصّ بإسناد واحد ، بل ما لايوجد له إسناد أصلاً» . ^۲
وهذا القسم من الشهرة هو الذي يختصّ به غير علماء الحديث بل مطلقاً ، والأوّلان يجري فيهما الاختصاص والتعميم .
وهل يدخل الجميع في قوله عليه السلام «خُذْ بما اشتهر بين أصحابك» ^۳ أم الأوّل أو مع الثاني خاصّةً؟ لاريب أنّ الوسط أوسط بل أحوط في الجملة ، إلاّ أنّ الأظهر الأخير . وأمّا الأوّل فمشكل جدّاً حتّى على شمول الخبر للشهرة في الفتوى أيضاً .
ومنها : الغريب . والغرابة قد تكون في السند ، وقد تكون في المتن، وتارة فيهما معاً .
والأوّل : ما تفرّد بروايته واحد عن مثله ، وهكذا إلى آخر السند ، مع كون المتن معروفاً عن جماعة من الصحابة أو غيرهم ، وظاهرهم اعتبار أن لاينتهي إسناد الواحد المنفرد إلى أحد الجماعة المعروف عنهم الحديث .
والثاني : ما تفرّد واحد برواية متنه ، ثمّ يرويه عنه أو عن واحد آخر يرويه عنه جماعة كثيرة ، فيشتهر نقله عن المتفرّد .
وقد يعبّر عنه ـ للتميّز ـ بالغريب المشهور و بالغريب في خصوص المتن ، كمايعبّر عن الأوّل بالغريب في السند .
وأمّا الثالث : فهو ما كان راويه في جميع المراتب واحداً مع عدم اشتهار متنه عن جماعة . وهذا هو المراد من إطلاق الغريب .

الجملة ، لحصول غرض معرفة الأقسام على نحو الإجمال بها .
ثمّ إنّ التواتر قد يكون في معنى من المعاني فقط ، كما إذا تعدّدت الألفاظ مع اتّحاد المعنى مطلقاً أو في الجملة ، ويسمّى بالتواتر المعنوي .
وقد يكون فيه وفي اللفظ أيضاً حيث اتّحد لفظ الرواية في جميع الطرق ، وهذان واقعان متداولان ، بل مشهوران .
وأمّا اختصاصه باللفظ فقط فلم نقف عليه وإن أمكن حيث كان اللفظ مجملاً ولو بعارض من اشتراك لفظيّ مع فقد قرينة معيّنة لبعض المعاني ، ونحو ذلك ، فإنّ المعنى حيث جُهل لم يصدق التواتر على نقله .
ومنها : الآحاد . وهو ما لم يجمع ما في المتواتر .
ومنها : المستفيض ، من فاض الماء يَفِيض فيضاً وفيضوضةً وفَيَضاناً : كثر حتّى سالَ كالوادي .
وفي القاموس : النهي عن بنائه للمفعول إلاّ مع ذكر صلته ، وجعله مع عدمها لُغَيَّة . ^۱
والمراد : الخبر المتكثّر رواته في كلّ مرتبة ، فعند الأكثر اعتبار زيادتهم عن ثلاثة ، وعند بعضهم عن اثنين . ^۲
ثمّ الظاهر من أكثر العبائر اختصاص ذلك باتّحاد لفظ الجميع ، والمستفاد من إطلاق آخرين وصنيع جماعة منهم صاحب الرياض : عدم الاختصاص ، فيتحقّق مع تعدّد الألفاظ لكن مع اتّحاد المعنى ، وعليه فهو كالمتواتر ينقسم إلى : مستفيض اللفظ والمعنى ، ومستفيض المعنى فقط ، بل مستفيض اللفظ كذلك على ما عرفت .
وهل هو من أقسام الآحاد خاصّةً أو يجري في المتواتر أيضاً؟ ظاهر إطلاق التعاريف : الأخير ، واستظهره في القوانين عن الحاجِبِي والعَضُدي . ^۳