273
توضيح المقال في علم الّرجال

قال في الدراية : «وقد يختصّ بما اتّصل إسناده إلى المعصوم عليه السلام أو الصحابيّ دون غيرهم ، هذا مع الإطلاق ، أمّا مع التقييد فجائز مطلقاً وواقع ، كقولهم : هذا متّصل الإسناد بفلان ، ونحو ذلك» . ۱
ومنها : المُرسَل . وهو بمعناه العامّ يشمل المرفوع والموقوف والمعلّق والمقطوع والمعضَل ، وبمعناه الخاصّ ما سقطت رواتها أجمع أو من آخرهم واحد أو أكثر وإن ذكر الساقط بلفظ مبهم ك «بعض» و«بعض أصحابنا» دون ما إذا ذُكر بلفظ مشترك وإن لم يميّز .
وفي الدراية : «وقد يختصّ المرسل بإسناد التابعيّ إلى النبيّ صلى الله عليه و آلهمن غير ذكر الواسطة ، كقول سعيد بن المسيّب : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آلهكذا ، وهذا هو المعنى الأشهر له عند الجمهور .
وقيّده بعضهم بما إذا كان التابعيّ المرسِل كبيراً ، كابن المسيَّب ، وإلاّ فهو منقطع .
واختار جماعة منهم معناه العامّ الذي ذكرناه» . ۲
ومنها : المعَلَّق . وهو ما سقط من مبدأ إسناده واحد أو أكثر .
في الدراية : «لم يستعملوه فيما سقط وسطُ إسناده أو آخرُهُ ، لتسميتهما بالمنقطع والمرسل» . ۳
قلت : ظاهره عدم اختصاص المنقطع ـ كالمرسل ـ بما إذا كان الساقط واحداً ، فيشمل المعضل ، إلاّ أنّ ظاهره اختصاصه بساقط الوسط ، لكن صرّح في موضعٍ آخر باختصاصه ـ كالمقطوع ـ بسقوط واحد ، وظاهره هنا عدم اختصاصه بسقوط الوسط .
وفي لبّ اللباب ۴ اختصاصه بالأمرين ، وحدّه الساقط وكونه في الوسط .

1.. الرعاية ، ص ۹۷ .

2.. الرعاية ، ص ۱۳۶ و ۱۳۷ .

3.. الرعاية ، ص ۱۰۱ .

4.. لبّ اللباب ، ص ۴۵۱ ، قال ـ في معرض تعريفه للمرسل ـ : «و إن سقط من أوّلها واحد فصاعدا ، فمعلّق ، و إن سقط من وسطها واحد ، فمقطوع و منقطع» .


توضيح المقال في علم الّرجال
272

ومنها : المقبول . وهو ما تَلَقَّوه بالقبول والعمل به من غير التفات إلى الصحّة وعدمها ، فيكون منشو?القبول شيئاً آخر ، فلايدخل فيه الصحيح ، خلافاً لدراية الشهيد . ۱
نعم ، على تفسيره له في موضعٍ آخر «يجب العمل به عند الجمهور» ۲ يدخل فيه ذلك ، إلاّ أنّه خلاف ما هو المشهور بينهم الآن .
والوجه ما هو سارٍ في جميع الموارد ، وهو أنّ التسمية تتبع للوصف الأخصّ في الخبر لا الأعمّ ، فإذا كان الخبر صحيحاً مستفيضاً يعبّر عنه بالمستفيض وكذا مع التواتر ، ولذا لايكتفى بالتعبير بمطلق الخبر والحديث حيث كان فيه وصف موجب للاعتبار .
ومنها : المعتبر . وهو ما عمل الجميع أو الأكثر به ، أو أُقيم الدليل على اعتباره لصحّة اجتهاديّة أو وثاقة أو حسن .
ومنها : المسند . وهو ما اتّصل سنده ، بأن يذكر جميع رجال سنده في كلّ مرتبة إلى أن ينتهي إلى المعصوم عليه السلام أو غيره إذا كان هو صاحب الخبر المنقول ، كالإخبار عن قول أو فعل بعض الصحابة أو الرواة أو غيرهم ، بناءً على إدخال ذلك كلّه في الخبر والحديث والرواية في الاصطلاح .
قال في الدراية : «وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبيّ صلى الله عليه و آله» . ۳
ومنها : المتّصل . ويقال له : الموصول أيضاً ، وهو ما اتّصل سنده على نحو ما مرّ ، إلاّ أنّه لا يخصّ بالانتهاء إلى المعصوم عليه السلام ومَنْ هو صاحب الخبر والحديث ، بل يعمّه والمرفوع والموقوف .

1.. الرعاية ، ص ۷۰ .

2.. الرعاية ، ص ۳۰ .

3. قال : «وربّما أطلقه بعضهم على المتّصل مطلقاً ، وآخرون على ما رُفِعَ إلى النبيّ صلى الله عليه و آلهوإن كان السند منقطعاً» . . الرعاية ، ص ۹۶ .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    سایر پدیدآورندگان :
    مولوی، محمد حسين
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1379
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 67442
صفحه از 344
پرینت  ارسال به