والصبي هنا كالاُنثى فيهما مع أنّ البحث من جهة الرواية التي هي الأداء لا التحمّل ، و وجود صبي فيهم في هذا الحين غير معلوم ، مضافاً إلى احتمال : الوضع الثانوي الكافي فيه المناسبة في الجملة ، فلا إشكال أصلاً .
والمراد بِ «الحديث» ما ينتهي سلسله سنده إلى النبي صلى الله عليه و آله أو أحد المعصومين عليهم السلام ، ۱ وعند العامّة إلى النبي أو الصحابة أو التابعين ، ۲ وهذا هو الظاهر من إطلاقه أيضاً ، فهو أولى من لفظ الخبر ؛ لفقد الظهور في إطلاقه وإن تساويا مع قطع النظر في أظهر الأقوال التي منها أعمّيّة الخبر ممّا ذكر وبالعكس .
ولا افتقار إلى تقييده بالواحد لإخراج المتواتر ونحوه ، بل هو مخلّ ؛ إذ البحث عن رواتهما أيضاً وإن لم يحتج إليه بعد التواتر والاحتفاف بالعلمي من جهة روايتهم لذلك لامطلقاً .
هذا ، مع كفاية المعرفة في الجملة من نحو هذه التعاريف ؛ لأنّها الواجبة في مقدّمة كلّ علم كما فصّل في محالّه .
وممّا بيّنّاه ظهر حال التعريف الآخر له ، وهو أنّه «العلم بأحوال رواة الخبر الواحد ذاتاً ووصفاً ومدحاً وقدحاً وما في حكمهما» مضافاً إلى أنّ في جعل الذات من الأحوال ما ترى .
فالأَولى معها إسقاط الأحوال . كما أنّ الأَولى التعريف بأنّه «ما وضع لمعرفة الحديث المعتبر عن غيره» .
[ موضوع علم الرجال]
ونقول في الثاني : إنّه رواة الحديث فمع إرادة الجنس البحث عمّا يعرض لجزئيّاته ومصاديقه من الأوصاف المميّزة لبعضها عن بعض ، والموجبة لاعتبار قول بعض وعدمه في آخر ، فلايتوهّم أنّ البحث عن ذوات الجميع أو الأكثرين ليس بحثاً
