من غيرها مع تمكّنهم منها ومن تميّز ما هو المعتبر عن غيره غاية التمكّن ، مع علمهم بعدم اعتبار الظنّ في الأحكام الشرعيّة مع التمكّن من العلم والتبيّن .
والمعلوم من وثاقتهم وجلالتهم عدم التقصير في ذلك ، كيف وأهل التواريخ لايأخذون القصص من كتاب أو شخص غير معتمد مع التمكّن من الأخذ عن المعتمد ، فما الظنّ بهؤلاء المشايخ العظام!؟ وعلى فرض أخذهم من غير الكتب المعتبرة كيف يدلّسون! بل يشهدون بصحّة جميع ما نقلوه وكونه حجّةً بينهم وبين ربّهم» . ^۱
وثانيها :
«أنّ مقتضى الحكمة الربّانية وشفقة الرسول والأئمّة عليهم السلام أن لايُضيَّع مَنْ في أصلاب الرجال من الأمّة ، ويُتركوا حيارى يلتجئون إلى التشبّث بظنون واهية وغيرها ، بل يمهّد لهم اُصول معتبرة يعملون بها في الغيبة ، كما هو الواقع والمعلوم بالتتبّع في أحوالهم والتأمّل في الأحاديث الكثيرة الدالّة على أنّهم أَمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم وتأليفه والعمل به في الحضور والغيبة بالنصّ عليها بقولهم : «سيأتي زمان لايستأنسون فيه إلاّ بكتبهم» وفي الأحاديث الكثيرة الدالّة على اعتبار تلك الكتب والأمر بالعمل بها ، وعلى أنّها عُرضت على الأئمّة عليهم السلام ، فمدحوها ومدحوا صاحبها .
وقد نصّ المحقّق بأنّ كتاب يونس بن عبدالرحمن وكتاب الفضل بن شاذان كانا عنده . ^۲ وذكر علماء الرجال أنّهما عرضا عليهم عليهم السلام ، فما الظنّ بأرباب الأربعة .
وقد صرّح الصدوق في مواضع بأنّ كتاب محمّد بن الحسن الصفّار ، المشتمل على مسائل وجوابات العسكري عليه السلام كان عنده بخطّه الشريف ، وكذا كتاب عبداللّه بن عليّ الحلبي ، المعروض على الصادق عليه السلام . ^۳
ثمّ رأيناهم يرجّحون كثيراً مّا حديثاً مرويّاً في غير الكتاب المعروض على الحديث الذي فيه،وهذا لايتّجه إلاّ بأنّهم جازمون بكونه فيالاعتبار وصحّه الصدور كالكتاب المعروض.

ومنها : نقل العالم الثقة الورع في كتابه المؤلَّف للإرشاد ورجوع الشيعة إليه .
ومنها : كون راويها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، على المعنى الظاهر الذي عليه الأكثر كما يأتي .
ومنها : كونه مِمَّن نصَّ في الروايات على توثيقه وأمر بالأخذ منه ومن كتابه أو أنّه المأمون في أمر الدين والدنيا . ^۱
ومنها : وجودها في أحد الكتب الأربعة : الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ؛ لشهادة مؤلّفيها بصحّة ما فيها من الأخبار ، وأنّهم أخذوها من الكتب المعتمدة والاُصول المعتبرة التي إليها المرجع وعليها المعوّل .
ومن ذلك ما ذكره الشيخ الفاضل الكامل الحرّ العامليّ في الوسائل قال :
«الفائدة التاسعة : في ذكر الاستدلال على صحّة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتابَ وأمثالها ووجوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالاً ، ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد ^۲ على تقسيم الأحاديث إلى صحيح وموثّق وحسن وضعيف ، الذي تجدّد في زمان العلاّمة وشيخه أحمد بن طاوس ، والذي يدلّ على ذلك وجوه» . ^۳
قلتُ : المناسب لهذا المختصر الاقتصار على نقل عمدتها ولو بالمعنى ، وجمع ما هو من باب واحد أو بعضه متفرّع على بعض في أمر واحد ، فنقول :

أحدها :

«أنّ المعلوم بالتواتر والأخبار المحفوفة بقرائن القطع أنّه كان دأب القدماء في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة عليهم السلام وغيرها ، وكانت هِمَمُهم على تأليف ما تعمل به الطائفة المحقّة ، وعرضه على الأئمة عليهم السلام ، وقد استمرّ ذلك إلى زمن تأليف الكتب الأربعة حتّى بقيت جملة منها بعد ذلك .
وهذه الأربعة منقولة من تلك الأُصول المعتمدة ، بشهادة أربابها الثقات ، ولغاية بُعْد تأليفهم