وقال أيضاً :
«إنّ طريقة القدماء موجبة للعلم ، مأخوذة عن أهل العصمة عليهم السلام ؛ لأنّهم قد أمروا باتّباعها ، وقرّروا العمل بها ، فلم ينكروه ، وعمل بها الإماميّة في مدّة تقارب سبعمائة سنة ، والاصطلاح الجديد ليس كذلك قطعاً ، فتعيّن العمل بطريقة القدماء» . ۱
وذكر :
«أنّ إجماع الطائفة المحقّة ـ الذي نقله الشيخ والمحقّق وغيرهما ـ على [نقيض] ۲ اصطلاح القدماء ، فالاصطلاح الجديد استمرّوا على خلافه من زمن الأئمّة : إلى زمان العلاّمة ، وقد عُلم دخول المعصوم في ذلك الإجماع ، كما عرفت» . ۳
وخامسها :
«أنّهم اتّفقوا على أنّ مورد التقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة ، وقد عرفت أنّ أخبار الكتب المشهورة محفوفة بالقرينة ، وقد اعترف بذلك بعض أصحاب الاصطلاح الجديد في عدّة مواضع نقلنا بعضها ، فلا موضوع له فيها .
وقد ذكر صاحب المنتقى أنّه من متخرّجاتهم ، أي العامّة ، بعد وقوع معاني تلك الأنواع في أحاديثهم ، ولا وجود لأكثرها في أخبارنا» . ۴
قلت : مُحصَّل كلماته ما سمعتَ وإن رفع الوجوه إلى اثنين وعشرين ، لكن لارتباط بعضها ببعض جعلنا جملة منها وجهاً واحداً ، وأشرنا إلى أكثرها بقولنا : ذكر ، أو : قال ،أيضاً ، وأكثر ما نقلناه من ألفاظه .
[ في الجواب عن الشبهات المذكورة]
إذا عرفت هذا ، نقول : إنّ هذه الشبهات وإن لم تكن حاجة إلى دفعها ؛ لوضوح فسادها ، إلاّ أنّا نشير إليه لمن لم يتّضح له ذلك ، وحيث إنّها أنواع ثلاثة بالنسبة إلى أربابها فلنتكلّم في دفعها في مقامات ثلاثة .
1.. خاتمة الوسائل ، ج ۳۰ ، ص ۲۵۸ .
2.. الزيادة أثبتناها من المصدر .
3.. خاتمة الوسائل ، ص ۲۶۳ .
4.. المصدر السابق ، ص ۲۶۲ و ۲۶۳ .