فيه زيادة حرف أو حركة مؤخّر عمّا ليس فيه ، كحارثة وعمارة وعبيدة وسلمة وسلامة ، وعمر عن حارث وعمار وعبيد وسلم وسلام وعمرو .
وعُلّل بأنّ الزيادة فرع ما زِيدَ عليه ، فحقّه التأخير ، ولأنّه على خلاف الأصل العَدَمي ، وهو مقدّم على الوجود ، إلاّ أنّه مع اطّراده في كلّ ما كانت الزيادة ألِفاً ـ إذ يقدّم زياد على زيد وسلام على سلم والحارث على الحرث وعامر على عمرو وعمر وغير ذلك ـ لاحاجة إليه في تقديم المكبّر على المصغّر ؛ لأنّه على القاعدة المتقدّمة ، فإنّ الياء متأخّر عن كلّ حرف .
نعم ، يفتقر إليه فيه أيضاً حيث كان بعد حرف التصغير ، أي آخر الكلمة ياء أيضاً ، كما في حُيَي مُصغَّر حيّ .
وعلى كلّ حال فهذا هو الذي عليه بناؤهم .
ثمّ إنّ هذا إذا اختلفت الأسماء المصَدَّرة بحرف الباب ولو في حرفٍ واحد إمّا في الثاني أو الثالث وهكذا ، وأمّا إذا اتّفقت في الجميع ـ كما في المشتركات المتّفق فيها عدّة أشخاص في اسمٍ واحد ، كأحمد وإسماعيل ومحمّد وعليّ وغير ذلك ، بل الأكثر ذلك ؛ لندرة مَنْ خُصَّ به اسم ممّا يذكر في الرجال ـ فالمدار بإعمال نحو ما سمعت على أسماء الآباء ، فَمَنْ أوّل حروف اسم أبيه مقدّم على أوّل اسم أبي غيره يُقَدَّم على الأخير وإن تأخّر ثاني حروف اسم أبيه عن ثاني بل ثالث بل رابع ، وهكذا من اسم أبي غيره .
مثلاً : يُقَدَّم آدم بن إسحاق على آدم بن عبداللّه ، وهو على آدم بن المتوكّل ؛ لأنّ أوّل إسحاق مُقَدَّم على أوّل عبداللّه وإن تأخّر ثاني إسحاق عن ثاني عبداللّه ، وهكذا في ابن عبداللّه وابن المتوكّل وهكذا .
ومع اتّفاق أوائل أسماء آباء الجميع يُراعى ما ذكر في ثانيها ومع الاتّفاق فيه في ثالثها ، وهكذا على حدّ ما عرفت في أصل الأسماء . وهذا إذا لم يشترك أسماء الآباء .
فلو اشتركت ـ كما في أحمد بن محمّد وجعفر بن محمّد وعليّ بن أحمد وعليّ بن إسماعيل ونحو ذلك ممّا توافق فيه أسماء الأولاد والآباء ـ رُوعِيَ ما ذكر في أسماء