عبداللّه النحوي أبوبكر المؤدّب .
ولاريب أنّه لو لُوحظ الترتيب على القاعدة المتقدّمة أو التزم بأحد التقديمين ، كان أولى .
ولعلّ الباعث على إهمال الأمرين اختلاف الكنى والألقاب في الاشتهار ، فيؤخّر الأشهر ، لقباً كان أو كنيةً ؛ لحصول المعرفة به إن لم يحصل بغيره ، كما هو القاعدة في التعاريف والرسوم .
هذا كلّه إذا كان الموجود في السند أسماء الرواة خاصّةً أو مع اللقب أو الكنية أو معهما ، وأمّا إن كان الموجود فيه خصوص اللقب أو الكنية أو هُما ، فعلى المراجِع إلى الكتب الرجوع إلى باب الكنى والألقاب .
ونقول فيهما : إنّ الأمر فيهما من حيث الترتيب كما مرّ في الأسماء ، فيقدّم أبو إبراهيم على أبي أحمد ، وهو على أبي إسحاق ، وهو على أبي إسماعيل وهكذا .
وكذا يقدّم الآدميّ على الأبرازيّ ، وهو على الإبلي ، وهو على الأجلح ، وهو على الأحمر ، وهكذا .
وباب الكنى مقدّم على باب الألقاب ؛ لتصدُّرِ الألف في الأوّل مطلقاً ، سواء كانت الكنية مصدَّرةً بالأب أو الأُم أو الابن أو الأخ أو الأُخت . فهذا على وفق القاعده إلاّ في خصوص الألقاب المشار إليها،وعدّة أُخرى مصدّرة بالألف وثوانيها ممّا هو مقدّم على الميم بالنسبة إلى المصدّرة بالأُم ، لكن التزموا هذه المخالفة لتحقّق إفراد أحد البابين على الآخر ، فإنّه أَولى وأهمّ من مراعاة القاعدة المذكورة في خصوص الألفاظ المزبورة ، كما التزموا بها بالنسبة إلى ما فيهما وما في باب الأسماء؛ لوضوح أنّ مقتضى القاعدة تقديم غير ما صُدِّر بالاُمّ وما ذكر من الألقاب، نحو إسماعيل وإسحاق إلى آخر أبواب الأسماء، فخالفوها؛ للغرض المزبور.
لكن بقي أنّ مقتضى القاعدة تقديم ما صُدِّر بالابن على ما صدِّر بالأب ؛ لتقدّم النون على الواو أو الياء ، وكذا تقديم ما صدِّر بالاُخت على ما صدّر بالأخ ؛ لتقدّم التاء على الحرفين ، والموجود فيها العكس .
ولعلّ وجهه مراعاة جانب الاُبوّة مع أنّ التصدير بها هو الأصل والغالب في الكنى ،
