1.في «ل ، بن» وحاشية «م» والوسائل : «فرجها» .

2.في «م ، بن ، جد» والوسائل : - «قال» .

3.في «ن» : - «بالسيف» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «بلغت» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۸۷ : «ظاهر الرواية تركه إن لم يقتل بالضربة ، وهو خلاف المشهور ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : القتل للزاني بالمحرم كالاُمّ والاُخت والزاني مكرها ، ولا يعتبر الإحصان هنا ، يجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعا بين الأدلّة ، فإنّ الآية دلّت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلّت على قتل من ذكر ، ولا منافاة بينهما ، فيجب الجمع . وقال ابن إدريس : إنّ هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثمّ رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثمّ قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلّة . وما اختاره المصنّف أوضح في الجمع» . وانظر : الروضة البهيّة ، ص ۶۱ ـ ۷۲ .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۸ ، ح ۵۰ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۵۰۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۴۳۳۶ .

7.في الفقيه : + «مسلمة» .

8.التهذيب، ج ۱۰ ، ص ۱۷ ، ح ۴۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۱ ، ح ۵۰۴۱ ، معلّقا عن جميل الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۵۰۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۴۳۳۷ .

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷ ، ح ۴۹ ، معلّقا عن يونس . النوادر للأشعري ، ص ۱۴۷ ، ضمن ح ۳۷۶ ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۵۰۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۴۳۳۹ .

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۸۹

2.في البحار : «وأخذ» .

3.في «بن» : «وكبّر» .

4.في «م ، بف ، جت ، جد» : «ولقد» .

5.في المرآة : «المشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل قبل ، ولعلّه عليه السلام أمره بالغسل قبل الرجم وإن كان ظاهر التعليل عدمه» .

6.تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۹۶ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۲ ، ح ۱۵۰۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۶ ، ح ۳۴۱۵۵ ، إلى قوله : «أفضل من إقامتي عليه الحدّ» ملخّصا ؛ وفيه ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۴۳۲۸ ملخّصا ؛ البحار ، ج ۴۰ ، ص ۲۹۲ ، ح ۴۸ .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷ ، ح ۴۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۱ ، ح ۵۰۴۲ ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۵۰۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۲۰ ، ح ۲۵۷۲۳ ؛ و ج ۲۸ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۴۳۳۴ .