۲۰۰.على بن ابراهيم، از پدرش، از عثمان بن عيسى، از حسين بن مختار، از بعضى از اصحاب، از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود كه:«مرا خبر ده كه اگر تو را به حديثى حديث كنم در اين سال، بعد از آن در سال آينده به نزد من آيى و تو را به خلاف آن حديث كنم، به كدام يك از اينها عمل مى نمايى؟» رواى مى گويد كه: عرض كردم كه: آخرى را مى گيرم و به آن عمل مى كنم. حضرت فرمود كه: «خدا تو را رحمت كند» .
۲۰۱.از او از پدرش ، روايت است، از اسماعيل بن مرّار ، از يونس، از داود بن فَرقد، از مُعلّى بن خُنيس كه گفت: به امام جعفر صادق عليه السلام عرض كردم كه: هر گاه حديثى از اول شما و حديثى از آخر شما وارد شود، به كدام يك از آنها عمل كنيم؟ فرمود كه:«به آن عمل كنيد تا از امام كه زنده است، حديثى به شما برسد. پس اگر از زنده حديثى به شما رسيد، فرموده او را بگيريد و به آن عمل كنيد».
مُعلّى مى گويد كه: بعد از آن، حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود كه: «به خدا سوگند، ما شما را داخل نمى كنيم، مگر در آن چيزى كه در وسع و طاقت شما باشد».
در روايت ديگر است كه: «تازه تر را بگيريد و به آن عمل نماييد».
۲۰۲.محمد بن يحيى، از محمد بن حسين، از محمد بن عيسى، از صفوان بن يحيى، از داود بن حُصين، از عمر بن حَنظله روايت كرده است كه گفت: امام جعفر صادق عليه السلام را سؤال كرد از دو نفر از اصحاب ما كه در ميان ايشان نزاع واقع شده بود در باب قرض يا ميراثى. پس مرافعه را بردند به سوى پادشاه يا قاضيان اهل سنت، آيا حلال است آنچه كردند؟ آن حضرت فرمود كه:«هر كه مرافعه را به سوى ايشان ببرد، در حق باشد، يا باطل، جز اين نيست كه مرافعه را به سوى طاغوت برده ۱ و آنچه طاغوت از براى او حكم كند، و به حكم وى آن را بگيرد، حرامى گرفته كه خير و بركت ندارد؛ هر چند كه آن حقى باشد كه از برايش ثابت باشد؛ زيرا كه آن را به حكم طاغوت گرفته و خدا امر فرموده كه به آن كافر باشند، و نگروند. خداى تعالى فرموده است: «يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ»۲ »، يعنى: مى خواهند كه مرافعه كنند به سوى كسى كه طاغى و باغى است. به تحقيق كه مأمور شده اند به اين كه نگروند به طاغوت و حكم او» .
عرض كردم كه: پس چه كنند؟ فرمود كه: «نظر مى كنند به سوى كسى كه از شما گروه شيعيان باشد، از آن كه حديث ما را روايت كرده باشد و در حلال و حرام ما نظر كرده و احكام ما را شناخته و دانسته باشد. پس به او راضى باشند كه حَكم باشد و او را حاكم سازند؛ زيرا كه من او را بر شما حاكم گردانيده ام. پس هر گاه به حكم ما، حكم كند، و او قبول نشود، آن كه آن را قبول نكرده، به حكم خدا استخفاف و خوارى رسانيده (و آن را سبك شمرده) و بر ما اهل بيت رده كرده. و آن كه ما رد كرده، بر خدا رد كرده، و آن، در مرتبه شرك به خدا است».
عرض كردم كه: پس اگر هر يك از ايشان مردى از اصحاب ما را اختيار كند، و هر دو راضى شوند كه اين برگزيدگان در حق ايشان نظر كنند و در ميانه ايشان حكم نمايند و اين دو، حاكم در آنچه حكم مى كنند با هم مختلف شوند و هر دو در حديث شما مختلف باشند؟ فرمود كه: «حكم، همان است كه آن كه در عدالت و فقاهت و راست گويى او در حديث و پرهيزگاريش بيشتر است، به آن حكم نموده و التفات نمى شود به سوى آنچه ديگرى به آن حكم كرده».
عرض كردم كه: هر دو در نزد اصحاب ما عادل و پسنديده اند و هيچ يك بر ديگرى تفضيل و زيادتى ندارند.
عمر مى گويد كه: آن حضرت فرمود كه: «نظر مى شود به سوى آن چيزى كه از ما روايت كرده اند در باب آنچه اين دو حاكم به آن حكم كرده اند، و اجماع بر آن شده باشد از اصحاب تو. پس گرفته مى شود از حكمى كه ما او را حَكم ساخته ايم، به آن عمل مى شود و آن از حكم ما است كه از جانب خدا و رسول گفته ايم. و شاذّى كه در نزد اصحاب تو شهرتى ندارد، ترك مى شود. ۳ به درستى كه آنچه اجماع بر آن باشد، شكى و شبهه اى در آن نيست.
و جز اين نيست كه همه امرها سه قسم است: امرى است كه راستى از آن ظاهر و هويداست، پس تبعيت آن مى شود. و امرى است كه ضلالت و گمراهى آن پيداست و بايد كه از آن اجتناب شود. و امرى است مشكل كه بطلان و صحت و موافقت و مخالفت آن با كتب و سنت معلوم نيست و علم آن، به سوى خدا و رسول خدا صلى الله عليه و آله رد مى شود. رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود كه: حلالى است آشكارا و حرامى است آشكارا و شبهه ها و پوشيده هايى چند در ميان حلال و حرام است. پس هر كه شبهه ها را ترك كند، از محرمات نجات يابد، و هر كه شبهه ها را عمل نمايد، مرتكب محرمات شود و هلاك گردد، از آنجا كه نمى داند».
عرض كردم كه: اگر هر دو خبر كه از شما روايت شده، مشهور باشد كه ثِقات و معتمدان آنها را از شما روايت كرده باشند، چه كنند؟ فرمود كه: «در آن نظر مى شود، پس آنچه حكم آن با حكم كتاب و سنت موافقت داشته باشد، و با سنيان مخالف باشد، آن را مى گيرند و به آن عمل مى نمايند، و آنچه را كه حكمش با حكم كتاب و سنت مخالفت دارد و با سنيان موافق است، وامى گذارند».
عرض كردم كه: فدايت گردم، مرا خبر ده كه اگر آن دو فقيه حكم آن را از كتاب و سنت دانسته باشند و ما يكى از آن دو خبر را با سنيان و ديگرى را مخالف ايشان يابيم، به كدام يك از اين دو خبر بايد كه عمل شود؟ آن حضرت فرمود كه: «آنچه با سنيان مخالفت دارد، راه راست در آن است».
عرض كردم كه: فداى تو گردم، پس اگر هر دو خبر با سنيان موافقت داشته باشد، چه بايد كرد؟ فرمود كه: «نظر مى شود به سوى آن چيزى كه حكام و قاضيان ايشان به آن بيشتر ميل دارند، پس آن را وا مى گذارند و ديگرى را مى گيرند و به آن عمل مى نمايند».
عرض كردم كه: اگر حاكمان ايشان با هر دو خبر موافقت داشته باشند و به يكى از آنها مايل تر نباشند، چه كنم؟ فرمود كه: «آن را به تأخير انداز تا امام خويش را ملاقات كنى؛ زيرا كه توقف و ايستادن در نزد شبهه ها بهتر است از آن كه خود را در آورى در چيزى چند كه باعث هلاكت تو باشد».
