1.تفويض در لغت، به معنى كار را به كسى وا گذاشتن است، و ظاهر عنوان اين است كه كلينى به تفويض قائل باشد، كه خدا امر دين را به پيغمبر و ائمّه عليهم السلام وا گذاشته باشد، كه به هر چه خواهند حكم كنند، و جُلّ علما از اين اِبا دارند. و آنچه گمان فقير است، اين است كه اگر مراد آنان كه به تفويض قائل نيستند، آن است كه نمى شود كه امر دين به رسول مفوّض باشد از جانب خدا، غلط است؛ زيرا كه چه فرق است در ميان آن كه خدا به رسول خويش در هر واقعه اى وحى فرمايد كه حكم اين واقعه، اين است، يا بر طريقه عموم و اجمال به او وحى كند كه آنچه بگويى در هر واقعه، همان حكم من است و در نزد من ممضى است، به واسطه كمال عقل و عصمتى كه داشت و مانع آن حضرت بود از جهل و حيف و ميل. و اگر مراد ايشان، اين است كه در خارج چنين نيست، نفى آن بالمرّه صورت ندارد؛ زيرا كه در خارج، خلاف اين است، و كسانى كه اثبات تفويض مى كنند، اگر مقصود ايشان اين است كه پيغمبر، از پيش خود حكم مى كرد به هر چه مى خواست، بدون اذن خدا، و اگر چه به اذن عام و اخبار به امضاى آن باشد، كفر است. و اگر مراد، تفويض با اذن كلّى باشد ـ چنان كه ظاهر اين است ـ در اثبات كليّه آن اشكال است، بلكه دور نيست كه نفى چنين تفويضى معلوم و محقّق باشد. و امّا ائمّه عليهم السلام در اين باب، با رسول فرقى دارند، از اين راه كه بعد از استقرار شريعت، تفويض صورت ندارد؛ زيرا كه مخالفت رسول، غلط است و موافقت با آن حضرت، تفويض نمى باشد. بلى، آنچه به رسول مفوّض بود كه در آن، آنچه مى خواست مى فرمود به ابقاى اختيار از براى ائمّه اطهار عليهم السلام نيز ثابت است. در اين باب، با رسول فرقى دارند، از اين راه كه بعد از استقرار شريعت، تفويض صورت ندارد؛ زيرا كه مخالفت رسول، غلط است و موافقت با آن حضرت، تفويض نمى باشد. بلى، آنچه به رسول مفوّض بود كه در آن، آنچه مى خواست مى فرمود، به ابقاى اختيار از براى ائمّه اطهار عليهم السلام نيز ثابت است. (مترجم)

2.قلم، ۴.

3.حشر، ۷.

4.نساء، ۸۰.