رسيده است تا اطمينان به صحت نسخه و انتساب آن به مؤلف نداشته باشند، به آنها اعتماد نمى كنند. اگر پژوهشگر اهل تحقيق به اجازات علما از جمله اجازات بحار، ج 108، 109 و 110 مراجعه كند به وضوح درمى يابد كه به جز كتب چهارگانه، بسيارى از كتاب هاى ديگر هم به طريق اجازه از شيوخ و اساتيد به دست شاگردان آنها رسيده است. بنابراين در اعتقاد علامه مجلسى نسبت اكثر منابع بحار به مؤلف معلوم بوده و بسيارى از آنها به نحو اجازه اى به دست ما رسيده اند و لااقل جمله اى از كتب گمنام وجاده اى هم، قابل اعتماد است. گذشته از اينها، لازمه پذيرش كلام آقاى بهبودى اين است كه تأليف اين كتاب، آن هم با ذكر سند، بسيار كم فايده و در بسيارى از موارد، آوردن سند، بى ثمر است زيرا در اين موارد، هر چند سند روايت صحيح باشد باز به علت روشن نبودن انتساب كتب منبع به نويسندگانش، روايات نقل شده از آنها ضعيف است و غير قابل اعتماد. در حالى كه علامه مجلسى در مقدمه بحار، آن چنان از اين كتاب تعريف و تمجيد كرده و طالبان علم را به جانب اين سفره پر فيض فرا خوانده است كه كلمات مطرح شده در مصاحبه را رد مى كند و از طرفى همچنان كه خواهد آمد علامه مجلسى از حذف اسناد روايات پرهيز مى كند تا احاديث از درجه اعتبار نيفتد.
اما عدم درج احاديث كتاب هاى چهارگانه در بحار به چه دليل بوده است؟ پاسخ آن را بايد از زبان خود علامه مجلسى شنيد، ايشان در آخر فصل سوم مقدمه مى فرمايد:
ثم اعلم انا انما تركنا ايراد اخبار بعض الكتب المتواترة فى كتابنا هذا كالكتب الاربعه لكونها متواترة مضبوطة لعله لا يجوز السعى فى نسخها و تركها؛ ^۱
بدان كه ما روايات بعضى از كتب متواتره مانند كتب اربعه را در كتاب خويش نياورديم زيرا آنها متواتر و كاملاً محفوظ مى باشند و شايد كوشش در منسوخ كردن اين كتب و ترك آنها به وسيله درج رواياتشان در بحار و اهتمام زياد به اين كتاب جايز نباشد.