از سخنان آقاى بهبودى در مقدمه بحار الأنوار ^۱ برمى آيد كه از اين جمله برداشت كرده اند كه علامه مجلسى غير از كتب اربعه، كتابى را متواتر نمى دانند و آنها را وجاده اى مى پندارند، شايد استشهاد به اين كلام بدين گونه باشد كه چون در آن، علت عدم ذكر كتب اربعه، تواتر آنها دانسته شده است. بنابراين ساير كتب متواتر نيستند، زيرا در غير اين صورت اين دليل، وجهى براى جدا كردن كتب اربعه از ساير كتب نخواهد بود ولى اين استدلال مبتنى بر اين است كه هر يك از متواتر بودن و مضبوط بودن، دليلى مستقل براى عدم درج اين كتب باشد ولى اين مطلب نادرست است زيرا در همين كلام، اين جمله كه «ما بعضى از كتب متواتره مانند كتب اربعه را در بحار نياورديم»، به چشم مى خورد از اين عبارت استفاده مى شود كه بعضى از كتب متواتره نيز در بحار درج شده است و اگر متواتر بودن كتب اربعه، دليل مستقلى براى نياوردن آنها در بحار الأنوار باشد، فرقى بين كتب اربعه و كتب متواتره ديگرى كه در بحار آورده شده است نخواهد بود. بنابراين به نظر مى رسد كه متواتر بودن و مضبوط بودن بر روى هم، يك دليل بر عدم اندراج كتب اربعه است و حاصل دليل چنين مى شود كه چون كتب اربعه متواتر بوده و بدون درج در كتاب بحار الأنوار خود محفوظ بوده است از درج آن خوددارى گرديده بر خلاف ساير كتب كه يا متواتر نبوده و يا عدم درج آنها احتمالاً باعث نابوديشان مى شده است.
گذشته از اين، لازمه عدم تواتر كتاب وجاده اى بودن آن نيست. بلكه ممكن است كتاب به نحو اجازه به دست ما رسيده باشد ولى اجازات آن قدر زياد نباشد كه به حد تواتر برسد و صرف نظر از اين دو نكته، از بحث سابق معلوم شد كه بنابر سخنان صريح و روشن، نمى توان به اين عبارت ابهام آميز تمسك جست.
2. در قسمت ديگرى از مصاحبه آقاى بهبودى آمده است كه: «علامه مجلسى از ميان 3800 حديث كافى كه با نام اصول كافى شهرت دارد بيش از پانصد حديث آن را صحيح نمى شناسد».