بودن خبر نيست، بين انتساب كتاب به مؤلف و سند خبر در اين زمينه فرقى نيست كه در اعتبار اولى، تواتر شرط بوده و در اعتبار دومى، عدم ضعف كافى باشد.
حاشيه شماره 10 كه در توضيح موارد ياد شده در پاورقى مقدمه بحار بود، بدين گونه بايد تغيير يابد: اين موارد چند دسته است در بيشتر آنها، علامه مجلسى ابتدا روايتى مثلاً از تفسير عياشى يا فقه الرضا آورده است كه حديثى مرسل بوده يا به جهت اشتمال بر روات حديث تراش مانند ابوهريره يا روات توثيق نشده اى مانند عبداللّه بن حسن علوى، ضعيف بوده است و سپس در تصحيح خبر فرموده كه عين همين خبر، در كتاب تهذيب يا كافى يا... با سند صحيح و يا موثق و يا حسن روايت شده. ^۱
در اين موارد مرحوم مجلسى نه به اين جهت به خبر اول اعتماد نكرده كه انتساب منبع آن به مؤلفش ثابت نيست بلكه بدين جهت كه روايت خود به دليل مرسله بودن يا به جهتى ديگر ضعيف است و خبرى با اين سند حتى اگر در كتب اربعه ديده شود قابل اعتماد نيست.
در يك مورد ^۲ بين كتاب تهذيب و خصال، اختلاف نسخه مغيِّر معنا وجود داشته و بدين جهت روايت خصال را ترجيح مى دهد آيا معناى ترجيح روايت خصال عدم انتساب آن به مؤلف است؟ در ج جلد 83 ، ص 216، نيز ابتدا روايتى از قرب الاسناد نقل شده كه مضمون آن در فقيه و تهذيب و استبصار وجود دارد. علامه مجلسى روايت قرب الاسناد را (بدون ذكر كتب اربعه) بر رواياتى كه بر خلاف آنها در كافى و تهذيب و استبصار وارد شده ترجيح داده و علت آن را اصح بودن سندشان مى داند. آيا معنى ترجيح روايت قرب الاسناد، عدم اعتماد به اين كتاب است؟! در ج 43، ص 215 بعد از نقل تاريخ ولادت و وفات حضرت صديقه طاهره از بعضى از كتب تاريخ و غير آن مى فرمايد كه در اين «نقل ها با روايت صحيحى (كه قبلاً نقل شد) قابل تطبيق نيست».
حال اين چه ارتباطى به ادعاى آقاى بهبودى دارد؟ از خودشان بايد سؤال كرد.