همين است و بس، زيرا كه مجتهد نمى تواند در اين مورد از فردى تقليد كند مگر اين كه دليل طرف را ببيند و نظر او را قانع سازد.
11. ايشان مدعى هستند كه اصول داورى هاى خود را در مقدمه كتاب صحيح الكافى و كتاب معرفة الحديث، آورده اند و در كتاب دوم، رجال بدنام را آمار كرده و كتاب هاى جعلى را از كتاب هاى اصيل و معتبر جدا ساخته اند.
يادآور مى شويم كه ايشان در اين كتاب، اصولى را مطرح كرده اند كه به وسيله آن حديث صحيح از نظر سند از غير صحيح از اين نظر، (البته در نظر خود ايشان) شناخته مى شود ولى اين كتاب تأمين كننده نظر ايشان در جداسازى احاديث نيست زيرا ايشان در داورى به صحت سند اكتفا نمى كنند و مضمون حديث را نيز در نظر مى گيرند و هرگز كتاب معرفة الحديث تعيين كننده صحت مضمون نيست.
اينجا است كه مى گوييم: «داورى ايشان درباره احاديث كافى شبيه به داورى قاضى در اطاق در بسته بدون شاهد و ناظر و بدون ارائه اصول دادرسى است».
اگر ايشان در جداسازى حديث صحيح علاوه بر سند به متن مراجعه مى كردند و ميزان صحت متن را كتاب و سند و داورى هاى قطعى عقل و عقائد صحيح اسلامى قرار مى دادند بسيار كار ممتازى مى بود، زيرا حديث مخالف كتاب و سنت و يا مخالف عقايد اسلامى و يادآورى هاى قطعى عقل، مسلما حجت نيست ولى اين مسئله غير آن است كه ايشان در پيش گرفته اند و با پيشداورى خاصى به اصولى معتقد شده اند و آنگاه بر طبق آن متونى را نادرست اعلام كرده اند و ما اين مسئله را به گونه اى اجمالى يادآور شديم كه تفصيل آن براى خود فرصتى ديگر لازم دارد.
12. ايشان هر چند رجال بدنام از غير بدنام را آمار كرده اند ولى آنجا كه گفتار راوى بدنام، به نفع مدعاى او تمام مى شده، از بدنامى او صرف نظر كرده و گفتار او را سند مدعاى خود اخذ كرده اند.
از باب نمونه:
«محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى» از نظر علماى علم رجال مورد اختلاف است.