جاى ديگر بعد از اشاره به داستان ابن ابى العوجاء مى نويسد: «آفت نوشته هاى ايشان بيشتر، برداشت هاى ناصحيح از تاريخ و رجال است وگرنه اگر با مقياس هاى صحيح به جداسازى حديث البته نه به صورت حذف اشتغال مى ورزيد، عمل مقدس مى بود، اما متأسفانه سليقه شخص ايشان سبب شده است كه قسمت اعظم احاديث كافى نامطلوب معرفى شود. ^۱
در پاسخ اين گفته ايشان، توجه خوانندگان را به دو نكته جلب مى كنم:
1. مؤلف صحيح الكافى اسناد احاديث كافى را بر اساس شيوه قدما وارسى كرده و تعداد 6636 حديث آن را از نظر سند صحيح مى داند، سپس متن احاديث را با توجه به انظار فقهاى عظام و مقايسه با كتاب و سنت پالايش نمود و 2208 حديث آن را از نظر محتوا رد كرده، 4428 حديث آن را حجت شرعى مى داند و به نام صحيح معرفى كرده است.
علامه مجلسى كه شيوه متأخرين را پذيرفته و در برخى موارد ملاحظات شخصى دارد، صحاح كافى را در حدود 6000 حديث مى داند كه تا رقم 6636 تعداد 636 حديث كم دارد و موقعى كه احاديث را شرح مى كند، با توجه به تقيه، مخالفت با شهرت و ساير مسائل ديگر قسمتى از همين 6000 حديث را از درجه اعتبار و حجيت ساقط مى نمايد و مضمون حديث را نمى پذيرد.
متأسفانه تاكنون آمار اين پالايش دوم را كه در متن حديث انجام گرفته، به دست نياورده اند، تا پاسخ قطعى روشن شود و مقايسه لازم بين صحاح مرآت العقول و صحاح انتخابى در صحيح الكافى صورت بگيرد. پس اگر آقاى سبحانى مرحله اول را در نظر بگيرند، بايد علامه مجلسى را مؤاخذه نمايند كه 636 حديث را از صحاح كافى كم كرده است و اگر مرحله دوم را در نظر بگيرند، اول بايد كمر همت ببندند و پذيرفته هاى مرآت العقول را آمار كنند سپس با احاديث صحيح الكافى مقياس بگيرند تا مقايسه ايشان صحيح باشد.