اگر كتاب حديث، دستخوش دگرگونى و اختلاف شود، ضايعه بزرگى بر آن وارد مى شود. در آن زمان كه نسخه ها خطى بود، زنادقه كتاب هاى مذهبى را دستكارى مى كردند تا حلال و حرام را مشتبه سازند. اگر كسى يك كتاب مشتبه را به دست بگيرد و احاديث آن را روايت كند شايسته تمجيد نخواهد بود. ^۱ فرزند عزيزم: از عوامفريبى غلات برحذر باشيد.
نكته دوم: شما فرض كنيد كه عبيداللّه حلبى شخصا مسموعات خود را نوشت و بر امام صادق عليه السلام عرضه نمود و سپس بر شاگردانش قرائت كرد. اين عرضه چه علتى دارد و تأييد آن چه ارزشى حاصل مى كند؟
آيا حلبى نسبت به حديث خود و كتاب خود شك داشت كه برخلاف ساير بزرگان حديث، لازم ديد اول كتاب خود را بر امام عرضه كند سپس به نشر آن بپردازد؟ اگر چنين باشد، كتاب او بعد از تأييد امام، تازه مى تواند در طراز ساير كتاب ها حجت شرعى باشد نه آن كه امتيازى حاصل كند.
كتاب حلبى حتى بعد از عرضه و تأييد نمى تواند با كتاب زراره و محمد بن مسلم و ابو بصير و سايرين كه در حدود بيست نفر مى شوند پهلو بزند، زيرا اينان حديث تقيه آميز را در حد شناخت خود ثبت دفتر نمى كردند، اما اگر حلبى حديث تقيه آميز را ثبت كرده باشد، بعد از عرضه و تأييد هم احتمال تقيه برقرار خواهد ماند.
نكته سوم: در آن زمان صنعت چاپ داير نبود كه اگر يك نسخه كتاب به تأييد امام برسد، ساير نسخه ها تأييد شود. اگر فرض شود كه يك مؤلف مانند حلبى و يا سليم بن قيس هلالى يا ابو عمر و طبيب، نسخه خود را به تأييد امام برساند، امتياز حاصله مخصوص همان نسخه خواهد بود و بس. ساير نسخه ها كه بعدا رونويس شوند و با آن مقابله و برابر شوند آن امتياز را حاصل نخواهند كرد، بلكه اعتبار آنها در حد وثاقت كاتب آن نسخه خواهد بود و حتى اگر نسخه كتابى صحيح و قطعى باشد، چون از دكه وراقان و يا دهليز خطاطان سر درآورد اعتبار خود را از كف مى دهد كه مبادا