و اينك چند كلمه با آقاى شبيرى:
ايشان در اعتراض اول خود نوشته اند: «علامه مجلسى در ابتداى فصل دوم از مقدمه بحار الأنوار، درباره توثيق مصادر و مآخذ مى نويسد: بدان كه اكثر كتبى كه ما در نقل (روايات) بدانها اعتماد كرديم، كتاب هاى مشهورى است كه انتساب آنها به مؤلفين معلوم است. اين تصريح مجلسى، نادرستى سخنان مطرح شده در مصاحبه را روشن مى كند. مرحوم مجلسى بعد از اين كلام به تفصيل، وثاقت و عدم وثاقت منابع بحار را بيان كرده و بيشتر اين كتاب را به صراحت به مؤلفينش نسبت مى دهند ... حتى در مورد اكثر كتب شيخ صدوق مى نويسند كه اشتهار آنها از كتب اربعه كمتر نيست ...» خوانندگان عزيز بايد بدانند كه گاهى نسبت به يك كتاب به مؤلف آن قطعى است ولى متن نسخه متواتر نيست. مثلاً مرحوم شيخ صدوق كتابى دارد به نام امالى كه جزء كتب درسى نبوده و گاه گاهى مورد مطالعه دانشمندان و پژوهشگران قرار مى گرفته است و لذا نسخه هاى خطى آن، مانند نسخه هاى كافى و فقيه من لا يحضره الفقيه فراوان نبوده و نيست. حال اگر بعد از هزار سال و يا هزار و پانصد سال، يك نسخه خطى از كتاب امالى به دست آيد كه پشت آن نوشته باشند: «كتاب الامالى تأليف الشيخ ابى جعفر الصدوق» ضمنا اسانيد كتاب هم به اضافه ساير شواهد از قبيل ظهرنويسى اجازات، نشان بدهد كه اين كتاب بايد همان كتاب امالى شيخ صدوق باشد، در اين صورت نسبت كتاب امالى به مؤلف آن قطعى است، اما متن اين نسخه بالخصوص كه مأخذ ما قرار مى گيرد، متواتر نيست، متواتر آن است كه صدها نسخه آن در همه اعصار گذشته موجود بوده باشد.
ملاحظه كنيد: مرحوم مجلسى در ابتداى همين فصل مزبور (ج 1، ص 26) مى نويسد: «خداوند ميسر فرمود كه من از كتاب هاى شيخ صدوق به نسخه هاى كهن و تصحيح شده اى دست بيابم، مانند كتاب امالى (فإنّا وجدنا منه نسخة) كه ما يك نسخه مصحح آن را به دست آورديم» عبارت «إنّا وجدنا منه نسخة» صراحت دارد كه اين نسخه به صورت وجاده تحصيل شده است، نه به صورت روايت و مناوله، يا به صورت تواتر كه صدها نسخه ديگر مؤيد آن باشد.