و اما حديث دوم و سوم، كلمه تحريف در آنها مربوط به تحريف معنوى است كه در شريعت و جامعه اسلامى وجود داشته و دارد، نه تحريف لفظى كه مورد نزاع است.
منظور از تحريف معنوى همان گونه كه راغب و ديگران گفته اند: بدون دليل، كلامى را به يكى از معانى محتمله آن، برگرداندن و به اصطلاح، تفسير به رأى كردن است ^۱ كه اين نوع از تحريف، همواره در ميان اقوام و ملل پيش از اسلام بوده ^۲ و در ميان مسلمين نيز رواج داشته و فرقه ها و مذاهب مختلف را پديد آورده است. ^۳
عليهذا روايات مورد بحث، نيز مربوط به اين نوع از تحريف است كه تحريفگران، در عين حفظ عبارات قرآن، با تفسير به رأى و تأويل هاى غلط، نظرات نادرست خود را تحميل مى كنند: «أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده ...» و اين گونه تحريف، مورد نزاع نيست، آنچه كه اكنون مورد بحث است، تحريف لفظى است كه عبارت از كم و زياد كردن الفاظ و كلمات قرآن است.
و اما حديث چهارم به آن قسمت از تحريف لفظى يعنى اختلاف قرائات و حركات مربوط مى شود كه در صدر اسلام، بر اثر عدم تعلم صحيح قرآن و تفرق مسلمين در بلاد مختلف و دور، و بودن لهجه ها و لغات گوناگون، و عدم رسم نقطه گزارى در گذشته پيش آمده است كه اكثر اهل سنت و برخى از شيعه آن را جايز مى دانند ولى از آن جا كه قبول اين گونه اختلافات، دست كشيدن از قرآن متواتر قطعى به وسيله اخبار آحاد است. از اين رو جايز نخواهد بود، به خصوص كه اين روايت، به خاطر «سهل بن زياد» كه غالى و دروغگو بوده و بدين جهت «احمد بن محمد بن عيسى» او را از قم اخراج كرده، ضعيف و غيرقابل اعتماد است. ^۴