امامان مى دانستند و بويژه در بخش احاديث فقهى تكيه اصلى خود را بر اين كتاب مى گذاشته اند، ولى در عين حال احاديث اين كتاب را مورد نقادى فقهى، اصولى و رجالى قرار مى دادند. آنان همواره بر اين امر تأكيد داشته اند كه احاديث كتاب هاى اربعه حديثى و از جمله كتاب الكافى نيز مى بايست مورد دقت هاى رجالى و ارزيابى كارشناسانه فقهى قرار بگيرند و نمى توان از «قطعى الصدور» بودن آنها سخن گفت ^۱ در همين ارتباط آنان به ضعيف بودن و يا دست كم غير صحيح بودن شمارى از احاديث كتاب الكافى حكم كرده اند و بدين وسيله نظريه حجيت تمامى احاديث كتاب الكافى را كه به ويژه از سوى اخباريان طرح مى شده است، رد كرده اند ^۲ به همين دليل هم پاره اى از عالمان امامى به وجود احاديث ضعيف و يا دست كم غير صحيح، از نقطه نظر شيوه متأخران در زمينه تقسيم احاديث ^۳ در كتاب الكافى اشاره كرده و انواع چهارگانه حديث را از ديدگاه شيوه ياد شده، در اين كتاب برشمرده اند. ^۴ در مقابل، اخباريان كه با توجه به مبانى خاص خود در زمينه حجيت منابع چهارگانه فقه شيعى (كتاب خدا، سنت / حديث، عقل و اجماع) رويكردى متفاوت نسبت به حديث در مقايسه با اصوليان شيعى داشته اند و احاديث را منبع اصلى حجيت فقهى مى دانند، بر صحت و «قطعى الصدور» بودن احاديث متون «اصول» و كتاب هاى اصلى حديثى اماميه و يا دست كم كتب اربعه و از جمله كتاب الكافى تأكيد كرده اند ^۵ الاطهار، مطبعة النعمان نجف اشرف، 1396ق، ص 56، 82 85؛ فيض كاشانى، الوافى، چاپ سنگى ايران، 1328 ق، ج 1، ص 11؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1391ق، ج 20، ص 62 65 و ص 96 و 104 ؛ بحرانى (ت 1186 ق )، الحدائق الناضرة، تحقيق محمد تقى ايروانى، نجف، مطبعة النجف، 1376 ق، ج 1، ص 15 24. اخباريان در عين حال به اظهارات كلينى و شيخ صدوق در مقدمه الكافى و من لايحضره الفقيه و عقيده اى كه آنان نسبت به احاديث وارد شده در اين دو كتاب ابراز داشته و آنها را «حجت» و يا مبناى عمل فرض كرده اند، استناد مى كنند تا ادعاى خود را اثبات نمايند؛ نك: فيض كاشانى، الوافى، ج 1، ص 11؛ محمد تقى مجلسى، لوامع صاحبقرانى، مقدمة، فائدة 1/11؛ براى نقد اين شيوه از سوى اصوليان، نك: كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ايران، مطبعة محمد باقر، 1371 ق، مبحث 48؛ خوئى، معجم رجال الحديث، المدخل، ج 1، ص 103 104. و