مى توان در نظر گرفت: يكى تصويبى و ديگرى اكتشافى، كه از اين ميان تنها يكى درست است كه همان اجتهاد اكتشافى باشد. اثبات و تحقيق اين نظر به علم مبادى اصول ارتباط دارد و در اين مقال از آن سخنى نمى آيد، تنها موجزى در ماهيت تصويب و اكتشاف گفته مى شود.

الف) اجتهاد تصويبى

اين ديدگاه در محيط فقهى عامه به عنوان يكى از چند نظريه اصولى، از گذشته مطرح بوده، گو اين كه مسلك غالب، مسلك تخطئه است.
از جمله طرفداران اين ديدگاه ابو حامد غزالى است، وى در كتاب المستصفى (در جزء دوم صفحه 363 در حكم اجتهاد و تصويب و تخطئه، از طبع 2 در ايران) گويد: و آنچه محققان مصوبه بدان گراييده اند، اين است كه در واقعه اى كه نص نيست حكم مطلوب به ظن هم نيست، بلكه حكم تابع ظن است و حكم خدا بر هر مجتهد همان مظنون غالب او است.
سپس گويد: و اين نظر مورد قبول است. منظور از تابعيت حكم واقعى نسبت به ظن در كلام ياد شده غزالى همان فرضيه تصويبى است.
تعريف اجتهاد تصويبى را مى شود به طور كلى با قطع نظر از آراء مختلف در تفسير آن بدين گونه عرضه كرد:
«اجتهاد بر اساس تصويب عبارت است از به كارگيرى دلايل معتبر در نزد مجتهد، براى تحصيل آراء شرعى در فقه، به وجهى كه آراء حاصل آمده از دلايل مذكور احكام شرعى براى مجتهد و مقلدين او باشد.»
تصويب را زمينه ها و شروطى هست كه براى اختصار از ذكر آنها در تعريف خوددارى شد.
اين تعريف كه به نظر نگارنده از ملاحظه آراء اهل تصويب رسيده، همه اقسام تصويب را شامل مى شود. و ملاك بطلان آن ملاك مشترك براى بطلان همه اقسام تصويب است، گرچه هر كدام از اقسام تصويب ملاكى جداگانه براى بطلان علاوه بر ملاك مشترك داشته باشد، چنان كه تصويب محض داراى ملاك بطلانى مستقل است.