3. مشروط بودن استنباط احكام از سنت نبوى به ورود تفسير آن از سوى ائمه عليهم السلام . وجه مشروطيت در هر دو مورد (كتاب و سنت نبوى) به تفسير ائمه معصومين عليهم السلام از اين ديدگاه بدان جهت است كه كتاب و سنت پيغمبر صلى الله عليه و آله از اول در حوزه احكام مشروط به تفسير مفسرينى معصوم هستند كه از طرف خدا قرار داده شده اند. و بر طبق ديدگاه مذكور تا حكمى از سوى ائمه عليهم السلام كه مفسرين معصوم كتاب و سنت پيغمبرند تفسير و ابلاغ نشود براى ما مدركيت نداشته و اصلاً حكم شرعى منجّز نمى باشد.
مولى امين استرآبادى در كتاب فوائد مدنيه در ذيل يكى از فوائد گويد: ...استنباط احكام نظرى «شرعى» از ظواهر كتاب و ظواهر سنن نبويه مادام كه از سوى اهل ذكر عليهم السلام (= ائمه عليهم السلام ) احوال آن ظواهر دانسته نشود جايز نيست. ^۱
4. عدم مدركيت اجماع.
5. مشروط بودن قضا و افتاء به علم و عدم صحت افتا و قضا بر طبق ظنون.
6. عدم مأجوريت خطا در نفس احكام شرعى، و چون كاربرد دلايل عقلى در احكام از نظرگاه اخبارى ناب جايز نيست، پس خطا در احكام شرعى خطايى است بدون عذر كه نه تنها مأجور نيست بلكه مؤاخذه دارد، حتى وصول به احكام شرعى از اين ديدگاه نيز منشأ اجر نيست، پس وصول به احكام از راه عقل در طريقه اخبارى اجر نداشته و خطا هم منشأ مؤاخذه است.
مسلك اخبارى بر مبانى ياد شده و اسلوب ويژه خود، توسعه مسلك اصولى را محدود مى كند. مبناى اصلى در استنباط از اين نظرگاه عبارت است از احاديث ائمه عليهم السلام ، و عقل تنها به عنوان يك ناظر در حوزه اجتهاد راه دارد، نه به عنوان مبنايى براى اجتهاد. كتاب و سنت نبوى گرچه اساس احكامند، اما تنها هنگامى در طريقه اخبارى مى توانند مأخذ استنباط قرار گيرند كه به واسطه احاديث اوصيا تفسير يا ابلاغ گردند.