عموميت امكان در ماسواى واجب، همگى با هم مجموعه اى از اصول و قضايا را فراهم مى آورند كه قضيه نفى شرك در ملك در آن مجموعه تفسيرپذير مى گردد.
پس از مرحله تفسير، نوبت به مرحله برهان مى رسد. قضيه ياد شده، علاوه بر تفسيرپذير بودنش در پناه مجموعه مذكور از راه برهانى كه از همان مجموعه به دست مى آيد اثبات پذير نيز مى باشد.
تفسيرناپذيرى برابر است با بطلان:
در برابر ضابطه تفسيرپذيرى، قاعده منفى تفسيرناپذيرى قرار دارد، اين قاعده مى گويد: هر مفروض يا گزاره اى كه از تفسير شدن، امتناع مطلق داشته باشد، محال يا باطل است، از اين رو تفسيرناپذيرهاى مطلق محال يا باطلند و منطقا برهانى براى وجود يا اثباتشان نيست، بل برهان بر بطلان و عدم آنها در دست هست.
از جمله اين تفسيرناپذيرها «شريك البارى» است كه فرض آن با اصول عقلى تنافى دارد و هيچ قاعده اى براى تفسيرش نيست. بدين جهت شريك البارى از جمله محالات است.
افزون بر اين، قواعد عقلى، نفى شريك را ضرورى مى دانند و از اين نظر نيز وجود شريك براى خدا محال است.
اين بود سخنى موجز پيرامون مرحله دوم شرح.
بر پايه آنچه گفته آمد به خوبى آشكار مى شود كه شرح و كشف محتواى متن تنها يك مرحله از تفسير است و نشايد بدان بسنده كرد. چون بدون گام نهادن در مرحله دوم و تفسير محتوا كار تفسيرى ناقص و نارسا مى ماند.
مرحله دوم، متمم مرحله نخست است، پس ضرورت دارد كه در شرح متون هميشه تفسير محتوا به عنوان مرحله اى اساسى و متمم منظور گردد.
محتواى بى تفسير، مانند رويدادهاى تفسير نشده جهان است. اين رويدادها اگر به خودى خود و بى آن كه در عقل به تفسير گرفته شوند ملاحظه گردند، هيچ سهمى در دانش ندارند و اندك كمكى به شناخت نمى دهند، چون رويداد فاقد تفسير يك